إقتصاد

الأربعاء,30 سبتمبر, 2015
سليم شاكر : مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل اجراءات خاصة بتعصير الديوانة التونسية

الشاهد _ أكد وزير المالية سليم شاكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل اجراءات خاصة بتعصير الديوانة التونسية، معتبرا ان الهدف من هذه الاصلاحات هو تبسيط المعاملات مع هذا الهيكل وتسهيل عمل المؤسسات والشركات الناشطة في تونس والتقليص من الاداءات الجمركية.

وتتضمن هذه الاجراءات التخفيض من المعاليم الديوانية الى مستوى 0 بالمائة بالنسبة لتوريد التجهيزات والموارد الأولية و20 بالمائة لبقية المواد.

ويشمل مشروع تعصير الديوانة الذي سيتم الانطلاق في تنفيذه ابتداء من غرة جانفي 2016 المنظومة المعلوماتية ودعم اللامركزية من خلال تعميم الادارات الجهوية للديوانة في كامل ولايات الجمهورية.


كما يتضمن مشروع الاصلاح أيضا تطوير مهارات الموارد البشرية للديوانة عبر التكوين علاوة على اقتناء التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل أعوان الديوانة خاصة بالموانئ ونقاط العبور.