سياسة

الأحد,31 يوليو, 2016
سليم الرياحي ينبّه إلى تبعات توجّه الصيد إلى البرلمان

الشاهد_ نشر رئيس الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، تدوينة على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”، منبّها فيها إلى تبعات الخطوة التي انتهجها الحبيب الصيد وهي توجّهه إلى البرلمان.

إذ أكّد الرياحي أنّ “هذه الوضعية تختلف عن الوضعيات الدستورية الأخرى من حيث الإجراءات، ومصير السلطة التنفيذية من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة إلى جانب مصير السلطة التشريعية”.

وتابع قائلا “الآن، تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة على أن يكون ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة، أي قبل 10 أوت القادم. مباشرة بعد تكليفه، يتمتّع رئيس الحكومة المكلّف بمهلة بـ30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر 2016 وفق مقتضيات الدستور، وفي هذه الوضعية الخاصة، فإنّه في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في الآجال المذكورة سالفا، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 والدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد انتخابات تشريعية، وبالتالي سيتم العودة مجدّدا إلى “الشعب” لتشكيل المشهد السياسي من جديد.