أهم المقالات في الشاهد

الأحد,2 أغسطس, 2015
سحب مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة تم بمكالمة هاتفية من رئاسة الحكومة!!

الشاهد_أفاد نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب غازي الشواشي، في تصريح صحفي، أن مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة وقعت مناقشته في لجنة الحقوق والحريات بالمجلس وتمّ التوصل إلى نسخة وصفها بـ”الممتازة” تقدم إضافة كبيرة وتفرض على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها نشر المعلومات المتعلقة بها على مواقعها الرسمية.

وأكد الشواشي انه تمّ تحديد موعد لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة إلا أنه وقع سحبه إثر مكالمة هاتفية من الحكومة دون تقديم أسباب لهذه الخطوة ودون إرسال مراسلة رسمية للمجلس واعتماد الآجال القانونية.

وشدد على ضرورة ان تحترم السلطات الفصل 32 من الدستور، المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وان تطبقه مبيناً ان المرسوم 41 المعمول به في إطار النفاذ إلى المعلومة غير كاف.

وبيّن انه وفقاً للقانون المعمول به فإن المؤسسات تنشر معلوماتها وإذا كانت هناك معلومة غير منشورة فيمكن للصحفي أو للحزب أو الجمعية أو المواطن التقدم بطلب للحصول عليها، وإذا حصل عليها فلا يمكنه إعادة استعمالها أو نشرها متسائلاً “ما الجدوى من الحصول على المعلومة إذا لم يتمّ نشرها أو استخدامها؟”.