أحداث سياسية رئيسية

الأربعاء,10 فبراير, 2016
تقف وراءها مصالح سياسية .. حملة تشهير وتشويه لحل جمعية تونس الخيرية

الشاهد_ بعد رفع قضية ضدها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العامة للحكومة، نددت أعضاء جمعية تونس الخيرية اليوم الأربعاء 10 فيفري خلال ندوة صحفية بقرار رئاسة الحكومة القاضي بحل الجمعية لأسباب واهية وتقف وراءها مصالح سياسية ضيقة، معتبرين أن الجمعية هي مدنية وتنشط في إطار قانوني كما أنها ممولة من مؤسسات دولية معروفة، معبرين عن يقينهم بكسب الجمعية لهذه القضية باعتبار ان الاجراءات والاسباب المذكورة فى اطارها لا أساس لها من الصحة ولا تتطابق مع ما ينص عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات .

 

 

واستنكر سامي بن يوسف رئيس جمعية تونس الخيرية ما تعرضت له الجمعية من “تشهير و اضطهاد و تشويه للسمعة “معتبرا ان القضية قد وقع تسييسها لان اسباب الاغلاق لا تستجيب لبنود المرسوم 88 و خاصة فيما يتعلق بالخروقات التي تقتضي بحل الجمعيات، داعيا الحكومة الى اعادة النظر في الشكوى المرفوعة ضدهم مطالبا في نفس الوقت الاعتماد على أشخاص أصحـاب كفاءات لا على أشخاص يحملون ايديولوجية وخلفية سياسية، على حد قوله.

 

وقال بن يوسف في تصريح لموقع الشاهد أن عمل الجمعية التي تطلع الى التقليص من البطالة بنسبة 1 بالمائة وتعمل على احداث مركز لرعاية المعوقين هو حاليا فى طور الانجاز كانت دوما تحترم القانون وتعمل فى كنف الشفافية، موكدا على استقلالية الجمعية وعدم ارتباط عملها بأى جهة، وأن جملة من المشاريع التي في طور الانجاز و منها مركز لايواء المعوقين و مشروع بناء مدرسة و التقليص في نسبة البطالة بنسبة 1 بالمائة كانت بتشريك هياكل الدولة، معبرا عن استعداده للتعاون مع الدولة من أجل احداث مشاريع اجتماعية أخرى.

 

ومن بين الاسباب المضمنة فى القضية المرفوعة لحل الجمعية حسب ذات المصدر عدم ارسال بطاقة حضور اجتماع للاعضاء اضافة الى خطا مزعوم وفق توصيفه فى تاريخ نشر تبرعات دولية فى احدى وسائل الاعلام المكتوبة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.