سياسة

الإثنين,11 أبريل, 2016
زهير المغزاوي: هناك إيهام بأن سبب الأزمة وفشل الحكومة في النظام السياسي

الشاهد _ قال النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي في تعليقه على المبادرة التشريعية الجديدة لتنقيح القانون المتعلق بضبط الوظائف العليا لرئيس الجمهورية المصادق عليه في 3 أوت 2015،مصاحبة للمصادقة على قانون يضبط الوظائف المدنية العليا لرئيس الحكومة، ان تقديم تنقيح لهذا القانون فيه أمر ملتبس نوعا ما، ذلك أن القانون تمت المصادقة عليه في أوت الماضي وقد تقدّم به مدير الديوان الرئاسي سابقا رضا بالحاج إلى المجلس، ودافعت عنه كتلة نداء تونس وصوتت عليه.


واوضح المغزاوي في تصريح صحفي ان الدستور قابل للتعديل وينص في أحكامه الانتقالية على إمكانية التعديل بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى وجود ما وصفه بـ”القفز البهلواني” على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الذي تقوم به رئاسة الجمهورية وبعض الأطراف الأخرى، وذلك للإيهام بأن سبب الأزمة في البلاد هي النظام السياسي.، معتبرا أن سبب الأزمة هو الاختيارات الفاشلة للائتلاف الحاكم وليس النظام السياسي، وأن هناك نية للقفز على هذا الفشل بالحديث عن الدستور والنظام السياسي. وقال المغزاوي إن تعديل الدستور بهذا الشكل سيفتح بابا خطيرا على التجربة الديمقراطية في تونس وتشويهها وتعطيلها.

” إلى أن الرغبة في تعديل القانون ناتجة عن الخلافات الحاصلة في حزب نداء تونس والتموقعات الجديدة وخروج رضا بالحاج من رئاسة الجمهورية إلى موقع آخر، كما صاحب هذا المقترح الحوار الإذاعي الأخير لرئيس الجمهورية الذي تحدث خلاله عن إمكانية تعديل الدستور.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.