سياسة

الخميس,5 نوفمبر, 2015
روضة القرافي إنشاء المحكمة الدستورية بقرار سياسي سيعود بالمنظومة القضائية الى ما قبل الثورة

الشاهد_قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين بخصوص قانون المجلس الأعلى للقضاء أن تبرير المجلس الوزاري لتمرير القانون بهدف التسريع في إنشاء المحكمة الدستورية هو قرار سياسي و لم يحترم ما ورد في الدستور.

 

وأفادت القرافي في حوار اذاعي اليوم الخميس 5 نوفمبر 2015 أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي تم صياغته في مارس 2015 هو الأقرب إلى تصورات الجمعية والأكثر احتراما للدستور، غير أن الحكومة تخلت عنه لتعيد بذلك جميع الصلاحيات للدولة بما يكرس نفس المنظومة القديمة.

 

وأكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن مخاطر التسييس قائمة بخصوص المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الانتماء عقيدة وفكر وإيديولوجيا لذلك فإنه بالضرورة سينعكس على آراء العضو موضحة بأن القاضي ينتمي إلى سلطة مستقلة ومحايدة وفي حالة ثبوت انتمائه إلى أي حزب سياسي يتم عزله مباشرة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.