سياسة

الثلاثاء,18 أكتوبر, 2016
رغم غضب إتحاد الشغل…الشاهد: على الأجراء أن يتقبلوا قرار تجميد الأجور

يبدو أن الحرب التي قامت بين حكومة الوحدة الوطنية -التي لم يمض شهران على تسلمها مهامها- و الاتحاد العام التونسي للشغل حول الإجراءات التي عزمت الحكومة على تنفيذها في مسألتي الأجور و الضرائب و رفض المنظمة الشغيلة القاطع للقرار .

 

هذه المسألة هي جزء مما اشتمل عليه حوار أجرته جريدة “جون أفريك” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد و الذي قامت بنشره الجريدة الاثنين 17 اكتوبر .

 

و قال الشاهد في الحوار أنه خلال الشهر الأول المنقضي على تولي حكومته مهامها ، تمكنت من تفادي ضغط كبير ، كما استطاعت في وقت قياسي تسطير تخطيط عملي مبني على مقاربة اقتصادية دقيقة .

و تابع رئيس الحكومة مستدركا: “نحن لدينا مشروع حقيقي و لسنا حكومة اطفاء تكتفي بالسيطرة على الازمات الطارئة و مسايرة مجريات الاحداث” .

و اضاف الشاهد ان “الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد جد صعبة على الصعيد المالي” متابعا ان الدولة تستنزف اكثر مما تنتج .

“على الجميع تحمل المسؤولية”

و اردف يوسف الشاهد ان الاصلاحات ضرورية و على الجميع تحمل المسؤولية و المشاركة في رفع الثقل دون استثناء “.

و في السياق ذاته ، اشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الى ضرورة تحقيق توافق بين الحكومة و مكونات المجتمع بغاية النهوض بالنمو و التطور المرجو تحقيقهما .

و تابع الشاهد ، في الصدد ذاته، ان مسألة النهوض بالنمو لا يجب ان تكون مسؤولية لوحدها بل هي مسؤولية الجميع ، مؤكدا انه بالامكان مراجعة التوافقات الحالية بعد حسم النتائج .

هذا و افاد رئيس الحكومة ان تحقيق النمو المرجو هو رهين عدة خطوات ، مؤكدا ان على المؤسسات ان تستثمر في المناطق الداخلية ، و ان على الأجراء أن يدركوا قيمة العمل و الانتاجية .

و في نفس الاطار ، أشار الى ان الدولة مضطرة للتصرف من أجل إعادة المداخيل الضريبية لتحريك عجلة الانتاج .

و أكد ان على أرباب العمل ان يساهموا مساهمة استثنائية ، كما ان على الأجراء تقبل تأيل الزيادات في الأجور التي تثقل كاهل الدولة ، وفق تقديره .