أهم المقالات في الشاهد

الخميس,28 أبريل, 2016
رغم تحفّظ هياكل القضاة…السبسي يختم قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد إستشارة أساتذة القانون الدستوري

الشاهد_أثار القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء جدلا واسعا في نسخته الأولى التي قضت بعدم دستورية إجراءات المصادقة عليه و عدد من فصوله الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين و إعادته إلى لجنة التشريع العام و في نسخته الثانية التي تمّت المصادقة عليها و أحالتها الهيئة الوقتية نفسها إلى رئيس الجمهورية للبت فيها.

 

النسخة الثانية من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بعد المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب في 23 مارس الماضي لاقت إعتراضات عديدة عليها من كلّ هياكل القضاة ممثلة في نقابة القضاة و جمعية القضاة و المرصد التونسي لإستقلال القضاء و حتّى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فشلت في إصدار موقف من المشروع المطروح عليها لذلك أحالته لرئيس الجمهوريّة الذي جمع عددا من أساتذة القانون الدستوري بينهم قيس سعيّد و الصادق بلعيد للنظر في الموضوع أمس الإربعاء 27 أفريل.

 

اليوم الخميس 28 أفريل 2016 ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت “عدم حصول الأغلبيّة المطلقة” لاتخاذ قرار في الغرض، بحسب بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية.

 

وأضاف البلاغ، أن ختم هذا القانون الذي صادق عليه كافة أعضاء مجلس نواب الشعب من كل الكتل والحساسيات السياسية يوم 23 مارس 2016 دون تحفّظ أو اعتراض، “يأتي ليؤكّد حرص رئيس الدولة الساهر على احترام الدستور على الإسراع في تركيز المؤسسات الدستورية استكمالا للمسار الديمقراطي الذي يشكّل المجلس الأعلى للقضاء أحد ركائزه الأساسية والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله”.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.