إقتصاد

الثلاثاء,23 أغسطس, 2016
رضا قويعية: التعيينات على أساس الولاءات الحزبية سيخلق مشاكل٬ في حين ان الوضع الاقتصادي لا يتحمل انزلاقه إلى مستنقع التجاذبات

الشاهد_قال الخبير الاقتصادي رضا قويعية أن تواصل التعيينات على أساس الحقائب خاصة بالنسبة لتلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي سيؤدي إلى مزيد تفكيك الاقتصاد الذي يتم التعامل معه على أنه جملة من القطاعات المتجزئة في حين أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض ولا يمكن تجزئتها.

وبين قويبعة في تصريح صحفي ان الوضع الحالي يتطلب وزيرا للاقتصاد تضم وزارته كلا من المالية والصناعة والطاقة والمناجم والتجارة والفلاحة والسياحة والاقتصاد الرقمي الذي بات اليوم يمثل مكونا هاما وأحد أهم لبنات كبرى الاقتصاديات في العالم على ان يتحلى الوزير المعين برؤية شمولية متكاملة تعطي لكل قطاع وكل مكون من مكونات الاقتصاد المكانة التي يستحقها.

وشدد قويعة على أن توزيع الحقائب ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي٬ ورغم أن اقتصادنا بات اليوم على حافة الهاوية يتطلب عدم التصنيف والتفكيك٬ فقد غلب عليه٬ كغيره من الحقائب الوزارية٬ مبدأ المحاصصة والتجاذبات السياسية وتفتيت كل قطاعاته على اكبر عدد من الأحزاب لإرضائها ليتم بذلك تقديم المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية ومصلحة اقتصادنا الوطني الذي يعاني.
واشار المتحدث الى أن التعيينات على أساس الولاءات الحزبية سيخلق مشكل التجاذبات الاقتصادية٬ في حين ان الوضع الاقتصادي لا يتحمل انزلاقه إلى مستنقع التجاذبات لأن ذلك من شأنه ان يزيد من تدهوره وتشتته ليس بين عدة وزارات بل وأيضا بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لا سيما مع تعيين رئيس الجمهورية وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال سليم شاكر مستشارا اقتصاديا له برتبة وزيرما يعني ان الملف الاقتصادي سيشتت بين القصبة وقرطاج وهو ما سيعمق من حدة الأزمة التي يعيشها الاقتصاد.