أحداث سياسية رئيسية

الأربعاء,6 أبريل, 2016
جرائم التهرب الضريبي وتبييض الاموال من اكبر الجرائم الوطنية التي تستدعي تسليط اشد العقاب

الشاهد_ أكد رضا الشكندالي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، في تعليقه على(وثائق بنما) المسربة التي ذكرت أسماء رجال أعمال وسياسيين تورطوا في تحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية، أنه لابد من التريث حتى يقع التثبت إن كانت الاسماء الواردة بتسريبات بنما صحيحة أم لا ، معتبرا أنه كان على تونس الثورة والمؤسسات أن تبادر بفتح تحقيق جدي حول هذه الجرائم الجبائية.

وقال الشكندالي في تصريح لموقع الشاهد أن المصلحة السياسية والخوف من ظهور اسماء في الحكومة، أو التفكير في مصلحة الاستقرار السياسي قد تكون وراء تعطيل تتبع هذه التسريبات، مؤكدا على ان العملية هي عملية تحيل وتبييض اموال وتهرب جبائي، تورطت فيها جهات بطرق مشبوهة من خلال تعاملها مع شركات وهمية.

واوضح محدثنا ان فظاعة هذه الجرائم ارتباطها بالوضع الصعب الذي تعيشه تونس على مستوى ضعف االنمو الاقتصادي والعجز في خزينة الدولة، حيث لوكانت رؤوس الاموال الكبيرة هذه موجودة في تونس كانت ستخفض من نسبة العجز ولن تلجأ الدولة التونسية للبحث عن التداين، وانه كان من المفروض ان تبقى هذه الاموال في تونس للاستفادة منها في الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي.

وشدد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة تسليط اشد العقاب على المتورطين في اكبر الجرائم الوطنية والتي هي اكبر حتى من حجم الاموال المهربة من طرف المخلوع.

وكان محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى صرح اليوم انه سيتم البحث فى قائمة الاسماء التونسية الواردة فى تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات .

وقال سنتخذ اجراءات قضائية عادية فى حق الاشخاص الواردة اسمائهم فى القائمة فى حال ثبوت تورطهم فى تهريب اموال .

يذكر انه تم الكشف مساء الاحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة موساك فونسيكا مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنماشملت 5ر11 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال فى الملاذات الضريبية.

وقد شملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.