أخبــار محلية

الثلاثاء,24 مايو, 2016
رسميا:القضاء بعدم عدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك إلى الجلسة العامة للبرلمان

الشاهد_قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية إلى الجلسة العامة لـمجلس نواب الشعب.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أنها عقدت اليوم الثلاثاء، “جلسة للنظر في الطعن في دستورية مشروع هذا القانون وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09-2016 إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والذي كان صادق على هذا المشروع في 12 ماي الجاري والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية”.

وقال رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، خالد العياري،  إن الهيئة قامت بإعلام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقرارها هذا.