أخبــار محلية

الخميس,22 أكتوبر, 2015
رسالة مفتوحة لوزير النقل من مستشار الوزير السابق

الشاهد_كتب المستشار السابق لوزير النقل محمد نضال الباطيني ردا على مقال نشرته احدى الصحف اليومية وجهت فيه الصحيفة الاتهام  لوزير النقل حكومة الترويكا القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني،وفي مايلي نص الرسالة:

رسالة مفتوحة الى وزير النقل

 

نسخة لوسائل الاعلام.

السيد وزير النقل

تحية طيبة

 

تفاعلا مع زيارتكم الأخيرة لميناء رادس بتاريخ 16 أكتوبر 2015 وما وقفتم عليه من نقائص واخلالات وما صاحبها من بيانات اعلامية ومقالات صحفية ادعت علاقتها بمصدر مطلع من وزارة النقل قام بتسريب الخلاصات التي وصلتم اليها.

وحيث أنكم لم توضحوا للرأي العام حقيقة الوضع بما يرفع كل لبس أو تشويه أو استغلال يفهم منه استهداف للعمل الذي أنجز في حكومتي ما بعد انتخابات أكتوبر 2011.

وحرصا منا على المصلحة الوطنية نظرا لحساسية المعلومات التي تناقلتها بعض الأطراف التي سوقت للزيارة ونتائجها فإنني أتوجه لكم بهاته الرسالة المفتوحة لتصحيح بعض المغالطات وللرد على بعض الاتهامات ولإعلامكم بما يبدو لي أنه غاب عنكم أو تجاهلتموه وبالتالي تكون الصورة واضحة أمام الشعب التونسي وجميع المعنيين بالملف.

في البداية نطلب منكم وبوضوح تحمل مسؤولياتكم وتطبيق القانون على كل من ثبت تقصيره أو تجاوزه كما عاينتم بأنفسكم أثناء زيارتكم.

ونحن ننتظر القرارات الصارمة التي صرحتم بأنكم ستتخذونها في حق المتغيبين عن العمل أو المتخلفين عن أداء واجبهم. علما أنه من المقلق أننا لم نر الا تصريحات دون أي اجراء على غرار ما حصل في مناسبات سابقة من زيارات و حوادث وقفتم عليها شخصيا ولم نرى بعدها اجراءات ملموسة.

اننا نعتبر أن ما وصلت اليه الأمور من تسيب كما عاينتم هو نتيجة سوء التصرف والتسيير والتستر على المقصرين في أداء الواجب وضعف أو غياب تام للمسؤولين وعدم القدرة على التسيير أمام الضغوطات المختلقة التي تعطي للمقصرين في أداء الواجب حصانة نستنكرها ونحن ندعو بكل حرص الى تطبيق القانون بدون أي اعتبارات لأي تدخلات لحماية المخالفين.
ونحن في انتظار الاجراءات وسنتابع الأمر بكل اهتمام.

سيدي الوزير,

لاحظنا أنكم زرتم الميناء بصحبة الرئيس المدير العام الجديد لديوان البحرية التجارية والموانئ دون اصطحاب الرئيس المدير العام لشركة الشحن والترصيف لمعاينة مخالفات لأعوان الشركة التي غاب مسؤولها الأول عن الزيارة ولعل تاريخ الرئيس المدير العام الجديد للديوان كمدير سابق في شركة الستام ومشرف على وكالة ميناء رادس للستام سابقا ونصائح أحد مستشاريك الذي اضطلع سابقا بمهمة ر م ع لشركة الستام جعلاك تستغني عن اصطحاب ر م ع الستام الحالي لكن يؤسفني اعلامكم أن الصورة كانت منقوصة وأن من أراد ايهامكم بأن مشكلة ميناء رادس تكمن في الانتدابات وتقع على عاتق أعوان الستام وحدهم قد أوقعكم في مأزق مع ممثلي الأعوان دون أن يصف لكم حقيقة الوضع.

وهنا أتطوع سيدي الوزير لتوضيح الأمر لكم مع اعطائكم التفاصيل والمعطيات الموضوعية :
أولا وبخصوص التسيب الذي عاينتموه فنحن نعلمكم أنكم مسؤولون عنه مباشرة حيث أنكم تسلمتم مهامكم منذ مدة كافية وقمتم بتغيير جميع المسؤولين علاوة على زياراتكم المتكررة لميناء رادس دون غيره من الموانئ التونسية التي ندعوكم لزيارتها بالمناسبة والاهتمام بها وبأوضاعها. فمن الغريب أن تحملوا حكومة غادرت الحكم منذ سنتين مسؤولية غياب أعوان عن العمل عاينتموه وننتظر أن تتخذوا الاجراءات اللازمة لردعه.

ثانيا وبخصوص الانتدابات فإننا نشد على أيديكم للتحقيق في كل ما يمكن أن يشوب أي تجاوز في عملية الانتدابات وندعوكم لإعلام الرأي العام بتفاصيل تقارير التفقدية العامة حول الانتدابات منذ سنة 2008 والى سنة 2013 حيث حرص السيد وزير النقل الأسبق على التحقيق في الانتدابات في شركة الستام وغيرها من الشركات تحت الاشراف لكننا لاحظنا أن المسؤولين عن التجاوزات الخطيرة في هذا الملف لم تتم محاسبتهم بل تمت ترقيتهم ومكافأتهم بمسؤوليات جديدة منذ مغادرة حكومة الترويكا ونحن ندعوكم الى الاطلاع على هاته الملفات بشركة الستام وشركة النقل بين المدن وشركة الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية وغيرها واطلاع الرأي العام بتفاصيلها.

كما ندعوكم الى اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات وتقارير التفقدية العامة حول ملفات الفساد التي عرفها قطاع النقل سواء على مستوى الانتدابات أو غيرها من الملفات المتعلقة بالصفقات والشراءات والعقارات وكل ما تمت احالته من ملفات على القضاء أو الدوائر المختصة.

 

واننا نستغرب عودة من لهم منافع تحصلوا عليها في اطار صفقات مشبوهة الى دوائر القرار داخل الوزارة وعلى رأس المنشآت تحت الاشراف. وكل هذا موثق بتقارير التفقدية العامة للوزارة والمصالح المختصة لرئاسة الحكومة وتقرير لجنة تقصي الحقائق ومكافحة الفساد التي ترأسها المرحوم عبدالفتاح عمر.

وللعلم فان ما تمت ملاحظته عند استلام السيد الوزير الأسبق عهدته في ديسمبر 2011 أنه تم بالفعل توقيع اتفاقات لانتداب عدد من الأعوان بين النقابات و سلطة الاشراف في عهد حكومة السيد الباجي قايد السبسي التي تعرضت لضغوط اجتماعية كبيرة وصلت لحد اجلاء وزير النقل حينها في سيارة الجيش الوطني وكذلك الوضع بالنسبة للمسؤولين عن الستام وقد تم تفعيل هذه الاتفاقات بما يضمن المناخ الاجتماعي لعدم المس بأحد المرافق الحيوية للبلاد مع مراعاة الوضعيات الاجتماعية وحاجيات الشركة التي شهدت أفضل فتراتها بين سبتمبر 2012 وأوت 2013 اذ ولأول مرة في تاريخ الميناء شهدت هاته الفترة اختفاء ظاهرة انتظار السفن لتبلغ صفرا طول المدة المذكورة في حين تراوحت قبلها وبعدها في الحكومات المتعاقبة معدلا يراوح 15 يوما وقرابة 18 سفينة في الانتظار وأحيانا حوالي 20 سفينة.

وهنا نقترح عليكم الرجوع الى الدراسات التي بموجبها اتخذ قرار تغيير نظام العمل بالموانئ التونسية وذلك بتفويت الديوان في خدمات استغلال البضائع في الموانئ التجارية لفائدة مقاولي الشحن والترصيف واستغلال المحطة السياحية لفائدة صهر المخلوع ومقارنتها بالدراسة التي تم على ضوئها تغيير نظام العمل بالموانئ.

 

وفي ما يلي أرقام للتثبت من أن الانتدابات لم تكن استثناء لسنة 2012 ولا كانت الأكبر عددا :

 

السنوات عدد أعوان شركة الستام

2009 1570
2010 1350
2011 1575
2012 1780
2013 1850

سيدي الوزير

انكم ان اطلعتم على المبالغ التي تصرف سنويا على الساعات الاضافية لعلمتم ببساطة أن هناك أمورا غريبة وتجاوزات رهيبة فهل يعقل أن يفوق حجم الساعات الاضافية حجم كتلة الأجور وتفوق دائما 10 مليون دينار تدفع اليا دون التثبت من انجازها الفعلي ؟

هل يمكنكم تفسير أن الشركة تعاني نقصا حاليا في الأعوان وأن الانتدابات أدت الى مضاعفة الساعات الاضافية؟

لقد قامت الوزارة في أوت 2013 بإيقاف الانتدابات تماما واتخذت اجراءات لترشيد الساعات الاضافية والتي يتقاضاها أعوان في مقابل عمل لا ينجز فهل ستقومون بوقف هذا النزيف؟
اننا ندعوكم لمراجعة بطاقات خلاص الأعوان الذين عاينتم غيابهم وستجدون أنهم لا يتقاضون ساعات عملهم التي لم ينجزوها فقط بل ويتقاضون فوقها ساعات إضافية قد تصل بأجر عون هو في حدود 1000 دينار الى أكثر من 3000 دينار شهريا وهي ظاهرة عادت بعد حكومة الترويكا أمام ضعف المسؤولين وبعد حملة استئصال للمسؤولين الأكفاء النزهاء الذين تواصلون في عهدكم تهميشهم ووضعهم في أوضاع لا تليق بكفاءات الدولة التونسية. وهي سياسة اقصاء ممنهج حرمت قطاع البحرية التونسية من خيرة أبنائها عقابا لهم على اعادة الهيبة للادارة وعدم الرضوخ للضغوط.

سيدي الوزير

بعد أن عاينتم الفشل المتواصل في اصلاح وضع ميناء رادس وبعد أن جاء الاقرار من طرفكم اثر مسرحيات أوهمت التونسيين في عهد حكومة التكنوقراط السابقة أن الوضع تحسن بل وتجاوز موانئ عالمية في تصريحات لا يمكن أن تكون مسؤولة بنيت عليها اقالات للمسؤولين الذين طالبوا بفرض الانضباظ وعدم الخضوع للابتزاز والضغوطات وذلك بغية الاصلاح على غرار تجارب لدول شقيقة وتمت بعد ذلك تعيينات زادت في تعكير وضع ميناء رادس وسط مباركة من أطراف تبين بعدها تورطها في تخريب الاقتصاد التونسي تحت غطاء منظمات وطنية عريقة. وحيث تبين أنه وبالأرقام ساء الوضع وذلك في ظل تعطيل لبرنامج اصلاح جاهز أقره مجلس وزراء في 9 أكتوبر 2013 وتجاهلته حكومة التكنوقراط ثم تم تسليمه لكم مند فيفري 2015 وظل معطلا فالمطلوب منكم أن تتفضلوا باستدعاء خبراء القطاع دون اقصاء وأن ترفعوا الظلم عن المجمدين في وزارتكم وهم كثيرون جدا وأكفاء جدا و أن تنفضوا الغبار عن برنامج الاصلاح وتحترموا تواصل الدولة وأن تنفذوه أو تراجعوه بجدية في مجلس وزراء حسب مقتضيات توازي الاجراءات.

كما نعلمكم أن هناك خطة وضعت وشرع في تنفيذها قبل تعطيلها مع خروج حكومة الترويكا ارتكزت على دراسة علمية بتشريك اطارات الشركة والمنظمات الاجتماعية والمهنية حيث لا يمكن اصلاح منظومة استغلال الموانئ التونسية وخاصة ميناء رادس الذي يعتبر رئة الاقتصاد الوطني الا بالاتفاق على تشخيص الوضعية بصفة علمية ومقارنتها بالموانئ المشابهة واقتراح حلول عملية من شأنها القضاء على النقائص. ويبدو أن أهم مشاكل الميناء تتلخص في :

ضعف سرعة تحرك معدات الشحن والترصيف لوجود عدة حواجز ثابتة ومتحركة
تداخل فضاءات مناولة البضائع وفضاءات المراقبة قبل الدخول وعند الخروج من الميناء
عدم التسجيل الالي والمراقبة الالية للأشخاص والبضائع التي تعبر الميناء في فضاء خاص.
ضعف منظومة السلامة والأمن بالميناء.

وبالرجوع الى البرنامج المصادق عليه من مجلس وزراء 9 أكتوبر 2013 تجدون الاجابات المناسبة.

كما نذكركم بانجاز خطوات عملية من قبل الوزارة في حكومة 2013 منها الترفيع في التعريفة التي مكنت الستام من مداخيل اضافية تقدر بأكثر من 15 مليون دينار سنة 2014 والترخيص في استغلال الرصيف متعدد السوائب الذي مكن الستام من تحسين رقم معاملاتها بنسبة تفوق 2 في المائة. ونطلب منكم سيدي الوزير أن تدققوا في مآل هاته المداخيل الاضافية.

في ظل هذا الوضع المنخرم لا يمكن لكم سيدي الوزير تحميل المسؤولية لعمال الستام للتغطية على حجم الاخلالات في كل المستويات بمنظومة ميناء رادس وحتى على مستوى سلطة الاشراف.

ونذكركم سيدي الوزير أن مجموعة كبيرة من أعوان الستام الغيورين على شركتهم تبرعوا لشركتهم من أموالهم الخاصة لتحسين معدات العمل ورفضوا في وقت ما الانخراط في اضرابات مسيسة كانت ستضر بالشركة .

سيدي الوزير

ان المجال لا يتسع لنسوق لكم جميع الملاحظات ولكننا نعول على تفاعلكم الايجابي مع أبناء القطاع وكفاءات الوزارة ومادمنا نتحدث عن البحر فانني أقول لكم مثلا من السياق “اذا كثرت الرياس تغرق السفينة” ولذا فاننا نرجو أن تقودوا وزارتكم بأنفسكم وأن لا تفوضوا صلاحياتكم بما فيها معالجة الرسائل لغيركم خصوصا بعد أن تبين لكم أن المطلوب قد يكون كرسيكم ممن يشيرون عليكم.

 

ومتى بحثتم عنا وجدتمونا لما فيه مصلحة الوطن.

السلام عليكم.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.