عالمي دولي

الأربعاء,29 يونيو, 2016
رجال دين باكستانيون: زواج المتحولين جنسياً جائز في الإسلام!

الشاهد_ أصدر 50 شيخاً من كبار رجال الدين في باكستان، فتوى تفيد أن المتحولين جنسياً يتمتعون بكافة حقوق الزواج والميراث والجنازة بموجب القانون الإسلامي.

وذكرت الفتوى أن الأنثى المتحولة جنسياً والمولودة بـ”علامات واضحة تفيد كونها ذكراً” يمكنها الزواج بامرأة، أو بذكر متحول جنسياً مولود بـ”علامات واضحة تفيد كونه أنثى” والعكس بالعكس. أما الشخص المتحول جنسياً المولود بعلامات واضحة لكلا الجنسين أو “ثنائي الجنس” فلا يجوز له الزواج.

يذكر أن زواج المتحولين جنسياً في باكستان من المستحيلات في الوقت الراهن، كما لا يزال زواج المثليين جريمة عقوبتها السجن مدى الحياة، ولا تعترف بطاقات الهوية الرسمية بـ”الجنس الثالث”، بحسب تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية، الثلاثاء 27 جوان 2016.

وأعلنت الفتوى أيضاً أن أي عمل من شأنه “الإذلال أو الإهانة أو السخرية” في المجتمع فهو حرام، ومن ثَمّ ينبغي ألا يُحرم المتحولون جنسياً من ميراث العائلة أو الحق في الدفن تبعاً لمراسم المسلمين.

وقال محمد ضياء الحق نقشبندي، رئيس منظمة تنظيم اتحاد الأمة بلاهور التي أصدرت الفتوى، إن الآباء الذين حرموا أبناءهم أو بناتهم المتحولين جنسياً من الميراث؛ “يستجلبون الغضب الإلهي”.

ورغم كون المنظمة غير سياسية، وفتاواها غير ملزمة قانوناً؛ إلا أنها تتمتع بنفوذ كبير بفضل عشرات الآلاف من أتباعها في جميع أنحاء باكستان.

وقد احتُفل ببيانها كلحظة نادرة من لحظات الأخبار الجيدة عن المتحولين جنسياً المهمّشين في باكستان، في وقت يشهد فيه المجتمع تزايداً في الاعتداءات الجسدية.

وفي الشهر الماضي، أثار إطلاق النار على امرأة متحولة جنسياً في منزلها بشمال باكستان غضباً واحتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، يأتي ذلك بعد وفاة إحدى الناشطات المتحولات جنسياً في شهر ماي، إثر إطلاق النار عليها ورفض توفير العلاج الطبي اللازم لها.

ويدعي النشطاء أن السلطات الباكستانية لا توفر الحماية الكافية للمتحولين جنسياً؛ بسبب اعتبار ذلك من محرّمات المجتمع، كما رحبوا بالفتوى الصادرة يوم الأحد، ودعوا الحكومة إلى تقنينها بالتشريعات المُلزمة.

وقال قمر نسيم، وهو ناشط بمجتمع المتحولين جنسياً، “هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يرفع فيها رجال دين مسلمون أصواتهم لدعم حقوق المتحولين جنسياً، لكن علينا أن نذهب لما هو أبعد لأجل حقوق المتحولين جنسياً، وينبغي للدولة أن تصدر تشريعات لذلك”.

كما دعت بارفين، وهي ناشطة متحولة أخرى، الحكومة إلى إتاحة خيار ثالث في خانة النوع ببطاقات الهوية الرسمية الباكستانية، وهو “المتحول جنسياً” إلى جانب الذكر والأنثى.

وقالت “أريد الزواج من رجل متحول جنسياً، لكن لتسجيل الزواج لا بد من وجود بطاقة هوية يذكر فيها جنسي، وهو غير موجود، فقد طردتني عائلتي منذ الطفولة، والآن تسألني السلطات عن رقم بطاقة والدي لإصدار البطاقة، لكن عائلتي ترفض حتى رؤية وجهي”.