سياسة

الإثنين,13 يوليو, 2015
“رایتس ووتش”: انتھاكات منع السفر في المطارات التونسیة على أساس السن إجراء فضفاض لا مبرر له

الشاهد_على خلفیة منع السلطات التونسیة المواطنین من السفر خارج البلاد منذ مارس 2015 ، أصدرت ھیومن رايتس ووتش مؤخرا تقرريھا تحت عنوان” قیود تعسفیة على السفر” وذلك ع وفي المقام الأول الأشخاص دون الخامسة والثلاثین كجزء من الجھود الرامیة لمنع الأشخاص من الالتحاق بالجماعات المسلحة المتطرفة في الخارج حسب السلطات الرسمیة.

واعتبر إريك غولدستین، نائب المدير التنفیذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقیا في “ھیومن رايتس ووتش أن منع التونسیین من السفر بصورة عامة على أساس السن وحده ھو إجراء فضفاض لا مبرر له”. رغم تأكیده ان للسلطات التونسیة أسباب وجیھة لمحاولة منع التونسیین من الانخراط في أنشطة إجرامیة في سوريا وغیرھا.


وسجلت «ھیومن رايتس ووتش» عديد الحالات الممنوعة من السفر من بینھا فتاة تبلغ من العمر 28 سنة كانت ستسافر من مطار قرطاج في اتجاه دبي لكن طالبتھا الشرطة التونسیة بإذن أبوي شملت خاصة من سنھم دون 35
وذكر التقرير بان ممارسة المنع من السفر مستخدمة على نطاق واسع في عھد حكومة بن علي،فحرمت السلطات آلاف التونسیین من استخراج جوازات السفر، كما مارست شرطة المطار التعسف في منع العديد من المواطنین من المغادرة على طائرات متجھة إلى الخارج، بدون إبداء أسباب في كثیر من الحالات، رغم حمل ھؤلاء الممنوعین من السفر لجوازات سفر سارية المفعول وتأشیرات دخول إلى البلدان التي يقصدونھا وفي أغلب الأحیان كانت عملیات المنع الفعلیة تعسفیة، بدون مبرر أو إجراء قضائي.


ووأشارت المنظمة الى أن أوامر المنع صارت الآن مطبقة على الرجال والسیدات سواء بسواء، خارج أي إجراء قانوني لكن المادة 12 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،وكذلك المیثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس طرف في كلیھما، تقضي بتمتع كل شخص بالحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. وبینما يسمح العھد الدولي بفرض القیود علىذلك الحق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إلا أنھا يجب أن تكون متناسبة مع ذلك الھدف. وبالمثل فإن
أي قیود تفرض على ذلك الحق ينبغي، بموجب المیثاق الأفريقي، أن «ينص علیھا القانون .