سياسة

الخميس,22 سبتمبر, 2016
رئيس مجلس النواب متّهم بخرق الدستور و تنقيح النظام الداخلي مازال معلقا منذ أشهر

خلق اقرار دورة برلمانية استثنائية بمجلس نواب الشعب على امتداد شهر سبتمبر عدة اشكالات على مستوى رزنامة أشغال البرلمان خاصة في ما يتعلّق بمطلب تنقيح النظام الداخلي للبرلمان  الذي كان على امتداد الدورتين الفارطتين مطلبا ملحّا في جل الجلسات العامة بوصفه الحلقة الاضعف في أشغال المجلس.

قرار رئاسة مجلس الشعب، عدم عقد الجلسة المخصصة لتنقيح النظام الداخلي وتغييرها بجلسة توافقات بين الكتل البرلمانية بداية الأسبوع الحالي أثار غضب لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين الانتخابية و قد وصل الغضب و ردة الفعل الى حد اتّهام رئاسة  المجلس بما فيها رئيسه محمد الناصر باتّخاذ قرار غير شرعي ومخالف للاجراءات المعمول بها.

منير الحمدي نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين الانتخابية، أكد في تصريح صحفي أن قرار رئاسة المجلس تأجيل جلسة تنقيح النظام الداخلي وتعويضه باجتماع لجنة التوافقات  تضمّن خللا في الاجراءات خصوصا أنه تم الاعتماد على عرف التوافقات غير المضمّن في الدستور، معتبرا أن تذمّر أعضاء اللجنة لا يعتبر دخولا في سياسة لي ذارع مع رئيس البرلمان محمّد الناصر.

وأضاف الحمدي أن اللجنة كانت تستعد للنظر في أكثر من 50 تنقيحا مذكرا بأن تعديل النظام الداخلي ظل الحلقة الاضعف في اعمال البرلمان خلال دورتين متتاليتين وفق تعبيره.

كما عبّر نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين الانتخابية عن غضب أعضاء اللجنة ورفضهم التصويت والاكتفاء  بالتعديل الجزئي وبمناقشة الاقتراحات الخمس الورادة من رئاسة المجلس والتي تمّت مناقشتها في اطار لجنة التوافقات، مشيرا الى ان اللجنة قررت صياغة اقتراح كامل بشأن مجمل اقتراحات التعديل بخصوص النظام الداخلي في الدورة البرلمانية العادية الثالثة.

واشار الحمدي الى أن أعضاء اللّجنة قرروا مراسلة مكتب المجلس للنظر في بقية القوانين المتداخلة معه منها تنظيم أعمال اللجان ومشروع قانون الاستقلالية المالية والادراية للجان قصد ترتيب الاولويات وفق تعبيره.