لقاء خاص

الجمعة,14 أكتوبر, 2016
رئيس جمعيّة “حماية واحات جمنة” لـ”الشاهد”: نتعرّض لحملة شرسة و مصرّون على الحوار و المصلحة العامّة

اثارت قضيّة هنشير ستيل جمنة في الأيام الأخيرة جدلا واسعا بعد غنقسام المتابعين للمشهد العام بين مساند لجمعيّة حماية واحات جمنة و مثمّن لمجهودات و بين معارض لها و بين الخطابين تصرّ أطراف أخرى على إيجاد تسوية للملف بما يحمي التجربة هناك و يثمّن دور الجمعيّة في حماية الواحات و إيجاد صبعة قانونيّة تحفظ مصلحة الدولة و الأهالي هناك.

“الشاهد” إلتقت الطاهر الطاهري رئيس جمعية حمايات واحات جمنة و كان معه الحوار التالي:

• ماهي اخر التطورات حول علاقتكم بالحكومة؟ وهل هناك بوادر انفراج؟
في الحقيقة نحن نأمل أن تحل كل المشاكل التي بيننا وبين الحكومة بعد بتة “هنشير ستيل” خاصة أنه لم يتم إلى حد الان أي تواصل مباشر بيننا وبين هياكل الدولة ، لكن لاحظت خلال حضوري في برنامج تلفزي أن وزيري أملاك الدولة والفلاحة أصبحا يعتمدان على خطاب هادئ على عكس اليوم الأول للبتة الذي امتزج بخطاب متشنج وتهديدي.
نأمل أن تكون هناك بوادر انفراج في القريب العاجل ونأمل في أن يكون هناك تواصل مباشر في أقرب الاجال مع وزير الفلاحة السيد سمير بالطيب، خاصة وأنه وعدنا بأنه سيجتمع بنا في بداية الأسبوع القادم.


• ماهو تعليقكم على البيان الأخير لوزارة أملاك الدولة؟


في الحقيقة هو بيان يتهمنا بأننا قد اعتدينا على الملك العمومي للدولة وهو بيان متشنج يعدنا بالتتبع العدلي والقضائي ونحن مستعدون لتحمل مسؤوليتنا كاملة، ولكن أظن أن باب الحوار مازال مفتوحا وفي صورة الوصول إلى اتفاق بيننا أظن أن سوء التفاهم وكل هذه الاتهامات سيتم تجاوزها من أجل مصلحة البلاد ومصلحة أهالي جمنة


• هل انطلقت عملية جني محصول “هنشير ستيل”؟


نعم عملية جني محصول هنشير ستيل انطلقت لكن بشكل بطيء جدا وليس كما المأمول، أولا هناك نقص في عدد العاملين ثم إن المسؤول عن الصابة مازال منشغلا قليلا بمحاصيل أخرى في نفس المنطقة.
لكن في القريب العاجل سيتم إيجاد العدد الكافي من العاملين وستنطلق عملية الجني بسرعة.


• تعقدون ندوة صحفية للرد على ما أسميتموه مغالطات واتهامات ضدكم ! ماهي هذه المغالطات؟ وماهو ردكم عليها؟


منذ بتة “هنشير ستيل” انهالت علينا الاتهامات والمغالطات من كل صوب وحدب وسلطت علينا حرب اعلامية شرسة اتهمونا فيها بأننا قمنا بالاستيلاء على الملك العمومي كما اتهمونا بانتمائنا لحركة النهضة وأننا أشخاص خارجون عن القانون، إضافة إلى اتهام الشخص الذي اشترى الصابة بأنه مجرم ومتمتع بالعفو التشريعي العام.
نحن متمسكون بأننا لم نقم بما هو خارج عن القانون، وستكون لنا ندوة صحفية يوم 14 أكتوبر 2016، لتوضيح المغالطات وللرد على كل الاتهامات التي تعرضنا لها.
أولا أؤكد أن أغلب أعضاء جمعية حماية واحات جمنة لا ينتمون لأي حزب سياسي باستثناء عضوين فقط، كذلك أود أن أؤكد أن الشخص الذي اشترى المحصول ليس له قرابة من بعيد أو من قريب بأي سياسي كما أنه ليس له سوابق عدلية أيضا ولم يدخل السجن ولو لمرة واحدة وكل ما تم تداوله هو مغالطات مقصودة واتهامات جزاف فقط لتشويه تجربة “هنشير جمنة” التي دشنت انطلاقة الحرب على احتكار الدولة ورجال الأعمال للأملاك.


• ماهو الحل التي تقترحه جمعيتكم لتجاوز الإشكال الحاصل؟


قلتها وأعيدها نحن متمسكون بالحوار مع الهياكل المعنية كما نطالب السلطات المعنية بتطبيق الفصل 14 لسنة 1995 الذي يسمح بكراء الضيعات للجمعيات والمنظمات ونحن مستعدين للمحاسبة على 6 سنوات فترة استغلال ضيعة جمنة.
ونحن قمنا بهذه البتة لحرصنا الكامل على المصلحة العامة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.