سياسة

الجمعة,16 أكتوبر, 2015
رئيسة جمعية القضاة تنتقد مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

الشاهد_قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين ، روضة القرافي ، خلال ندوة علمية نظمتها الجمعية أن معركة القضاة من أجل استقلالية القضاء ستطول خاصة وأن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء “لم يكن دستوريا” .

وأردفت أنه بعدما قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية المشروع فقد جوبه هذا القرار بعديد التعقيدات في تنفيذه من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب٬ مشيرة إلى أن هذه التعقيدات “أصبح يُخشى منها الاطالة في آجال تركيز المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة الى مشروع قانون المحكمة الدستورية ” حسب ما صرحت به القرافي.

و اشارت القرافي إلى أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء أوجد اشكالية في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إذ حرص أعضاؤها على تعديل الفصول المصرح بعدم دستوريتها طبقا للدستور.

واضافت القرافي : “ولكنهم في المقابل لم يتعاملوا بإيجابية مع قرار الهيئة ونعتوه بالغموض والتناقض وبأنه يحتوي على عديد الإخلالات القانونية.”