سياسة

الإثنين,20 يونيو, 2016
رئاسة الجمهورية تحيل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية على المجلس..وشوقي الطبيب على رأس لجنة المصالحة

الشاهد_ احالت رئاسة الجمهوريّة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في صيغته التعديلية الجديدة على مكتب المجلس ليتم عرضه على رؤساء الكتل النيابية، وذالك بعد لسلة من المشاورات والاستشارات التي اجرتها مؤسسة الرئاسة مع العديد من الخبراء و أهل الاختصاص .

وقد نشرت احدى الصحف الاسبوعية في عددها الصادر اليوم الاثنين 20 جوان 2016 ، حصريا مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ،الذي ينص الفصل الخامس من الباب الثاني لمشروع القانوني المذكور ،على ان يتولى رئاسة لجنة المصالحة ،رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.

ويقوم رئيس اللجنة باختيار من بين القضاة نائبا له، ويتولى رئاسة جلساتها و تمثيلها لدى الغير وله اهلية التعاقد باسمها.

ويعتبر اختيار الطبيب ،مفاجاة مشروع القانون في شكله الجديد ،والمعلوم ان الطبيب بات يحظى بمتابعة اعلامية وسياسية هامة وله مصداقيته في المشهد.

يشار الى ان اللجنة تتركب من قاضي عدلي من الرتبة الثانية على الاقل يتم اختياره من قبل الرئيس الاول للمحكمة الادارية ،وقاضي اداري برتبة مستشار يتم اختياره من قبل الرئيس الاول للمحكمة الادارية ،و قاضي مالي برتبة مستشار يتم اختياره من الرئيس الاول لدائرة المحاسبات، ومحام يتم اختياره من قبل عميد الهيئة الوطنية للمحامين ،وخبير محاسب يتم اختياره من قبل رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، وممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد يتم اختياره من قبل رئيس مجلس نواب الشعب وتكون الدولة والجماعات المحليةّ والمؤسسات العمومية ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة فيالملفات المعروضة على اللجنة.

وفي اجل 15 يوما منذ نشر القانون الاساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تقع تسمية أعضاء اللجنة بامر رئاسي ،ويتضمن أمر التسميّة دعوة اللجنة للاجتماع الاول خلال العشرة أيام التي تلي صدورها.

وأثر ذالك يؤدي اعضاء اللجنة أمام رئيس الجمهورية اليمين قبل مباشرة المهام .