وطني و عربي و سياسي

الجمعة,5 يونيو, 2015
دعوة لحسم قضايا رجال الأعمال العالقة ولإخراجها من المزايدات السياسية

الشاهد_قال كمال العياري المستشار القانوني لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس اليوم الخميس، إنه “يجب غلق ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر أو الذين تتعلق بذممهم قضايا عدلية وذلك بالبت في ملفاتهم بصفة حاسمة ونهائية”.

جاء تصريح العياري للأناضول على هامش ندوة صحفية عقدت بالعاصمة، للإعلان عن تأسيس جمعية رجال الأعمال بتونس والخارج.

 

 

وأوضح العياري أن “هناك بطئًا كبيرًا وتقصيرًا في إنهاء ملفات تتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لا سيما الاقتصادية منها بالشكل الذي ينبغي أن تختم به”.

 

وأضاف مستشار الوزير أنه “يجب إعطاء قرار نهائي فيما يخص ملفات رجال الأعمال العالقة أيًا كان نوع هذه القرار سواء بدفع تعويضات للدولة أو حتى تبرأتهم مما نسب إليهم”.

 

ولفت العياري إلى أن تونس في حاجة إلى “تسريع نسق المصالحة الوطنية بما في ذلك الملف الاقتصادي لتنهض البلاد من الأزمة الخانقة التي تلم بها”.

 

وأكد العياري أنه “يجب أن تتم عملية فرز لكل الملفات (تقدر بالمئات) في نطاق القانون والعدالة حتى تتسنى المحاسبة ومن ثم المرور إلى مرحلة المصالحة”.

 

يشار إلى أن هناك عددًا من رجال الأعمال ما زالت تعلق بذمتهم قضايا فساد في عهد الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتم اليوم الإعلان عن تأسيس جمعية رجال الأعمال بتونس والخارج والتي تضم 11 عضوًا.

 

وتهدف الجمعية، وفق رئيسها صلاح الدين الأحمر على توثيق الصلة بين رجال الأعمال في الداخل والخارج ودعم فرص الاستثمار بتونس والبحث عن أسواق جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

 

وبحسب المؤسسين فإن الجمعية تؤمن بضرورة المصالحة مع رجال الأعمال، كما تدعو إلى ضرورة فتح ملفات رجال الأعمال العالقة وتعتبره أمرًا عاجلًا، وضروريًا لإخراج هذه القضية من المزايدات السياسية.

 

ودعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 59 للاستقلال في مارس المنقضي، إلى إرساء المصالحة الوطنية ورفع كافة القيود عن رجال الأعمال المعنيين بعد صدور الأحكام القضائية في شأنهم وإيجاد إطار قانوني لهذا الصلح من أجل غلق هذا الملف نهائيًا.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.