أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,25 ديسمبر, 2015
خمس فصول غير دستوريّة في قانون الماليّة…بين فرضيّتين

بعد جدل لم يعمّر طويلا و مقاطعة للجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2016 قامت كتل المعارضة بمجلس نواب الشعب بالطعن في عدد فصول القانون المذكور لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية التي أصدرت قرارها القاضي بعدم دستوريّة الفصول المطعون فيها و بالتالي إعادتها إلى اللجنة صلب مجلس نواب الشعب.

و إذا كان الجدل حاليا خرج من مربع السياسة إلى المربع القانوني فإن عدد من وجوه المعارضة التونسيّة يصرّون على إستثمار هذا الحكم بأشكال عدّة لعل أهمّها ما برز جليا من خلال عدة تصريحات من محاولة لفرض فصول بعينها أو إلغاء أخرى تماما متغافلين عن الأساس وهو المراجعة.

رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصدّيق قال في تصريح صحفي إنّ حكم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريّة 5 فصول من قانون المالية نهائي، يفرض التوجّه اليوم نحو “إمّا إعادة هذه الفصول للبرلمان للمناقشة والتنقيح أو حذفهم … ويبقى الأرجح حذف هذه الفصول” على حدّ تعبيره.

نفس ما صدر عن الصديق أكّده منجي الرحوي رئيس لجنة الماليّة صلب مجلس نواب الشعب أمّا أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي فقد أكد في تصريح إعلامي أن لديه معطيات تشير إلى أن عديد الأطراف مارست ضغوطات كبيرة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مشيدا في الآن ذاته بما برهنته الهيئة من نزاهة وعدم سقوطها في فخ هذه المحاولات، على حد تعبيره.

الشاهداخبار تونس



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.