أهم المقالات في الشاهد

الأحد,27 مارس, 2016
خطوة في إتّجاه محاربة الفساد: إقصاء الفاسدين من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 10 أعوام

الشاهد_بعد ما أثاره الكتاب الأسود سابقا من جدل في عهد الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تونس، كمال العيادي، ان أمرا وزاريا استثنائيا ينص على إقصاء الفاسدين من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 10 أعوام، والتشهير بهم من خلال إدراج أسمائهم ضمن قائمة سوداء؛ سيصدر قريبا بالرائد الرسمي للبلاد ، مؤكدا أن هذا الإجراء “ثوري، حيث يعتمد مبدأ الإقصاء كعقوبة للردع، وهو معمول به في عدد قليل من البلدان”.

 

وأضاف العيادي، أن وزارته شرعت في تطوير منظومة إلكترونية مندمجة؛ لاستقبال شكاوى وبلاغات حول حالات الفساد التي تقع في القطاع العام وغيره.

 

وقال الوزير في في تصريح صحفي إن المنظومة تمثل أحد بنود اتفاقية أمضتها تونس مع كوريا الجنوبية قبل أيام، حيث قدمت الأخيرة بمقتضاها حوالي خمسة ملايين دولار هبة لتونس؛ بهدف المساعدة على وضع منصة إلكترونية شاملة للتبليغ عن الفساد.

 

وأضاف كمال العيادي “التبليغ كأداة لمكافحة الفساد” نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن “الحكومة أعدت مشروع قانون لحماية المُبلغين عن حالات الفساد، سوف يُعرض للمناقشة خلال قادم الأيام”.

 

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى ضبط إجراءات لحماية المبلغين وحقوقهم وواجباتهم في هذا المجال، ووضع آليات للتبليغ عن الفساد في القطاع العام، مضيفا أنه أصبح من الضروري إيجاد آليات قانونية وإجرائية وأخلاقية لحماية المبلغين، وهو ما أعلنت عنه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضمن الفصل الثالث المتعلق بالتجريم وإنفاذ القانون في المادة 33 المتعلقة بحماية المبلغين.

 

وتنص المادة المُشار إليها على أنه “من واجب كل دولة أن تطور نظامها القانوني لتمكين إبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية”.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.