سياسة

الثلاثاء,25 أغسطس, 2015
خالد الكريشي: عار أن تكون أول مبادرة من رئيس الجمهورية غير دستورية موازية للهيئة وللعدالة الانتقالية

الشاهد_قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي أن الهيئة ستنطلق بداية من الأسبوع القادم في النظر في ملفات العدالة الانتقالية بعد مراسلة الحكومة للاستماع إلى المكلف بنزاعات الدولة بعد وصول عديد الملفات والشكاوى، الدولة طرف فيها، منوها بان الهيئة ستواصل عملها وتنفذ القانون مهما حصل.

وبيّن الكريشي انه تم تكوين لجنة صلب الهيئة أطلق عليها «لجنة التحكيم والمصالحة» التي تُعنى بهذا الأمر، وهو ما يؤكد أن هذا القانون يعدّ موازيا للهيئة وللعدالة الانتقالية. كما طالب رئيس الجمهورية بسحب قانونه قائلا «عار أن تكون أول مبادرة من رئيس الجمهورية غير دستورية» إلى جانب أنها مضيعة للوقت وإهدار للمال العام وتعقيد للإرادات من خلال إطالة النزاع التحكيمي.

كما أكد الكريشي أن مشروع قانون المصالحة غير توافقي على عكس قانون العدالة الانتقالية الذي سبقته استشارة موسعة شملت كل الأطراف، وتمخض عن مطالب شعبية نابعة من الشارع التونسي وهو ما تفتقده مبادرة رئاسة الجمهورية التي صدرت عن طرف وحيد دون استشارة الهياكل القضائية والمالية والسياسية والحقوقية في ظل حساسية المرحلة التي لا يمكن إدارتها بمنطق الأغلبية والأقلية بل هي مرحلة توافقية بامتياز.

اعتبر أن تحقيق أهداف الثورة يقتضي تحقيق العدالة الانتقالية وفي غيابها فشل الانتقال الديمقراطي لا محالة وهو ما أثبتته التجربة الليبية فور المصادقة على مشروع قانون مماثل، على غرار كل من مصر واليمن. وأضاف أن العدالة الانتقالية هي الضامن الوحيد للمرور من مرحلة الاستبداد والفساد إلى مرحلة الديمقراطية في رده على بعض المشككين الذين اعتبرهم بالواقفين ضد مسار العدالة الانتقالية والرافضين لتصفية الانتهاكات الحاصلة في العهد السابق، مشددا في ذلك على انه لا مجال للمصالحة دون وجود.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.