سياسة

السبت,30 أبريل, 2016
خالد العياري:الفساد وجه من وجوه الإرهاب.. نسبة الفسادفي تونس مفزعة

الشاهد_اعتبر رئيس المؤتمر الأول حول مكافحة الفساد خالد العياري خلال الافتتاح اليوم بنزل بتونس العاصمة أن الفساد تفشى في المجتمع التونسي خاصة وأن نسبة الفساد مفزعة مؤكدا أن الفساد وجه من وجوه الإرهاب فهو ارهاب اقتصادي يكبّل اقتصاد البلاد ويجعلها في تداين مفرط.

وقال ان هذا الوضع يتطلب وقفة حازمة للتصدي لتلك الآفة التي لا يمكن مقاومتها الا بواسطة القضاء الهادف الى تثبيت عقيدة قدسية الحق وترسيخ علوية القانون لأنه الملاذ لتأمين أمن الناس في ممتلكاتهم وذواتهم ومعتقداتهم، مشددا على ضرورة تظافر المجهودات بتحقيق المقومات الضرورية للقضاء لمجابهة ظاهرة الفساد التي نخرت المجتمع التونسي في جميع الميادين.

وأشارت فاطمة قرت ( قاضية بدائرة المحاسبات) خلال مداخلتها عن دور دائرة المحاسبات في مكافحة الفساد والإخلالات التي رصدتها، مشيرة إلى أن الهيئة تراقب حسابات التصرف لمختلف الهيئات التي تنتفع بالمال العام على غرار الجمعيات والأحزاب والحملات الإنتخابية وتتثبت من مدى مشروعية نفقاتها ومصادر تمويلها.

وأكدت أنه مقارنة بحجم المهمة المتعهدة بها الدائرة فإنه لا توجد امكانيات لازمة لها بالإضافة الى صعوبة اثبات التجاوزات وضعف الإمكانيات المخولة للدائرة لا سيما مع العدد القليل للقضاء(140) قاض على مستوى كامل الجمهورية كاشفة عن الإخلالات الكبيرة التي رصدتها هيئة الرقابة بدائرة المحاسبات منها أن 44 ألف دينار صرفت بعنوان التكفل بمصاريف علاج لمضمونين اجتماعيين…اخلالات تعلقت بالتكفل بمصاريف علاج لمتوفين، قبول بطاقات علاج تم قبولها بعد ستين يوما، اخلالات أيضا شملت الديوانة منها اخلالات تعلقت بإنجاز الديوانة العامة لثلاث صفقات لإقتناء تكنولوجيا «إسكود» بـ300 ألف دينار تم خلاصها كليا دون أن يتم تحقيق الفائدة المرجوة من ذلك مما ألحق ضرار ماليا بخزينة الدولة..

وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة بين النص والتطبيق في هذه النقطة، قال مستشار وزير العدل القاضي فيصل عجينة ان المسالة ترتكز على مبدأين الأول يتمثل في عدم الإفلات من العقاب والثاني ضمان عدم الإنتفاع بعائدات الجرائم، مشددا على ضرورة وضع سياسة ناجعة لمكافحة جرائم الفساد بمختلف أنواعها وذلك بعقاب مرتكبيها وتتبع عائدات الجريمة واسترجاعها.

كما أشار إلى أن مسألة استرجاع عائدات الأموال المنهوبة سواء داخل البلاد أو خارجها مسألة تهم القانون ومن واجب القضاء تتبع تلك الأموال ومصادرتها حتى تتمكن الدولة من استرداد عائدات جريمة الفساد.