أهم المقالات في الشاهد

الثلاثاء,17 نوفمبر, 2015
حول قانون المحكمة الدستوريّة: بسبب شرط عدم التحزّب…المعارضة تنسحب و تتّهم

الشاهد_بعد نقاش طويل و جدل واسع تجاوز الآجال الدستوريّة المتعلّقة بالقانون الخاص بالمحكمة الدستوريّة طرح القانون للنقاش على الجلسة العامّة و أمام العدد الكبير لمقترحات التعديل رفعت الجلسة لتجتمع مباشرها لجنة التوافقات صلب المجلس لتقريب وجهات النظر و للإسراع في إيجاد صيغ توافقية لبعض الفصول قبل تمريرها على الجلسة العامة مجددا.

نواب التيار الديمقراطي و الجبهة الشعبية والمؤتمر من أجل الجمهورية و آفاق تونس و الاتحاد الوطني الحر غادروا جلسة لجنة التوافقات مساء أمس الإثنين 16 نوفمبر 2015 و صرح النائب من التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنه عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية داخل لجنة التشريع العام تم التوافق بين كل الكتل على تبني شرط عدم التحزب لعضوية المحكمة الذي تضمنه الفصل السابع من المشروع و المتمثل في عدم الانتماء لأي حزب سياسي منذ عشر سنوات وهو شرط معقول و طبيعي، ضرورة أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة لا بد أن تتوفر في أعضائها الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة.

وهي ميزات لا بد أن يتحلى بها المترشح لعضوية المحكمة الدستورية.وأضاف النائب أنه وبعض زملائه في المعارضة فوجئوا يوم الإثنين خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة التوافقات بمقترحي تعديل مقدمين من حركة نداء تونس و حركة النهضة يلغيان بمقتضاهما شرط عدم الانتماء لحزب سياسي للترشح لعضوية المحكمة الدستورية وهو الشيئ الذي أثار غضب كل الكتل الحاضرة عدا كتلتي النهضة و النداء اللذين يبدو أنهما توافقتا على الهيمنة والسيطرة ووضع اليد على أعلى هيئة دستورية في النظام السياسي التونسي ألا وهي المحكمة الدستورية التي تصدر أحكاما نهائية و باتة و كل قراراتها و أرائها ملزمة لكل السلطات على حدّ تعبيره محذّرا من إمكانية أن تكون لتونس محكمة دستورية قضاتها قيادات حزبية في حركتي نداء و النهضة.واعتبر غازي الشواشي أن وضع اليد على المحكمة الدستورية بداية انهيار الجمهورية الثانية.

 

من جانبه إتّهم رئيس كتلة الجبهة الشعبيّة بالمجلس أحمد الصدّيق كتلتي حركة النهضة و نداء تونس بالإنقلاب على إتّفاق سابق يقضي بعدم تحزّب اعضاء المحكمة الدستوريّة منذ 10 سنوات مؤكّدا تمسّك جتلته بموقفها و مشددا على أنّ نقطة الخلاف المذكورة ستكون موضوع نقاش اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة المنعقدة تحت قبة مجلس نواب الشعب بباردو.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.