الرئيسية الأولى

الأربعاء,22 يوليو, 2015
حمّة…ضد تحصين الثورة و ضد المصالحة معا!؟

الشاهد_“نحن ضد محاكم العقاب الجماعي و لا يجب وضع الجميع في سلة واحدة”، “لا بد من مصالحة وطنية” و غيرها من التصريحات كانت كلها تصدر عن حمة الهمامي زمن وجود حكومة الترويكا في السلطة حتى أن الأمر وصل به إلى الجلوس مع بعض رموز النظام السابق أو التحالف مع أحزاب كانت تضمهم في صفوفها الأولى.

في أحد بنوده المتعلقة برجال الأعمال الفاسدين ينص قانون تحصين الثورة الذي تم إسقاطه من طرف المجلس الوطني التأسيسي سابقا على عدم إجراء مصالحة مع كل رجال الأعمال المتحصلين على منافع جراء إقترابهم من مراكز السلط و القرار زمن المخلوع و كل من ثبتت سرقتهم لأموال الشعب إلا بعد تقديمهم للقضاء الذي يتولى الفصل في قضاياهم في إطار قانون العدالة الإنتقالية و لكن حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية و الناطق الرسمي بإسمها رفض حينها رفضا قطعيا القانون و نادى إلى مسيرات شعبية ضده للمطالبة بعدم تمريره بإعتباره مشجعا على تعميق الصراعات و التجاذبات التي كانت هو في مواقفه المعلنة معمقا لها أكثر من أي شيء آخر.

حمة الهمامي الذي رفض قانون تحصين الثورة بدعوى إجراء مصالحة وطنية تضمن السلم الإجتماعي و تقي البلاد الإنجرار وراء تصفية الحسابات و محاكم العقاب خرج في ندوة صحفية أمس الثلاثاء ليعبر عن سخطه من مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي يستثني بطبيعته من ثبت قضائيا فسادهم في تناقض تام مع الموقف الأول، و بقطع النظر عن الموقف من قانون المصالحة الإقتصادية في علاقة بمدى دستوريته و بمدى مشروعية دخوله ضمن صلاحيات الرئيس دون تشريك هيئة الحقيقة و الكرامة فإن حمة الهمامي يثبت أنه زعيم الضد بلا منازع.