نقابات

الأربعاء,1 يونيو, 2016
حمدي مراد: تحرك القضاة للفت نظر الحكومة حتى تفصح عن موقفها

الشاهد _ حمل القضاة اليوم الشارة الحمراء مع مباشرة عملهم حتى لا تتعطل مصالح المواطن المتقاضي و دلك في احتجاج سلمي على غياب ظروف العمل الملائمة بالمحاكم والرواتب المتدنية للقضاة….

وحول هذا التحرك الإحتجاجي قال الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين حمدي مراد في تصريح إعلامي، أن هذا التحرك قرره المجلس الوطني لجمعية القضاة في اجتماعه يوم 28 ماي 2016 وهو تحرك احتجاجي جاء من أجل سببين أولهما الإحتجاج على غياب الظروف الملائمة واللائقة للعمل بالمحاكم سواء بالنسبة للقضاة أو المتقاضين

أما السبب الثاني لهذا التحرك الإحتجاجي الوضع المادي المتدني للقضاة فالقضاة التونسيين يتقاضون أجور متدنية مقارنة بانظمة تأجير القضاة في مختلف دول العالم فتونس تحتل اسفل المراتب في تدني أجور القضاة مشيرا أن الإحتجاج من أجل الوضع المادي للقضاة كان أول قرار اتخذته الجمعية في مجلسها الوطني في 28 ماي 2016 فسابقا لم تخض تحركا احتجاجيا من أجل تدني الوضع المادي للقضاة ولكن اليوم تخوض تحركا من أجل ذلك املا في تحسين الوضع المادي للقضاة.

مضيفا أن جمعية القضاة وخلال لقائها برئيس الحكومة في 13 أكتوبر 2015 بخصوص تقييم الوضع المادي للقضاة قدمت له مذكرة وكان الإتفاق المبدئي ان يتم وضع اطار للتفاوض ولكن لم يتم فتح باب التفاوض مع جمعية القضاة الى حد هذا اليوم وهذا بالأساس الطلب الرئيسي للقضاة وهو أن يتم فتح باب التفاوض مع جمعية القضاة التونسيين باعتبارها الهيكل الأكثر تمثيلا للقضاة.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

وتابع مراد أن هذا التحرك للفت نظر الحكومة حتى تفصح عن موقفها وردود أفعالها وعلى ضوء تفاعلها سيجتمع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وسيتخذ القرارات المناسبة.