سياسة

الأربعاء,28 سبتمبر, 2016
حكومة الشاهد تسحب قانونا بعد أقل من 20 يوما من المصادقة عليه!!!

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع يوم 26 سبتمبر 2016، سحب مشروع قانون إتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات بناء على طلب من الحكومة، وقرّر إعلام لجنة المالية والتخطيط والتنمية بذلك.

كما تناول المكتب بالدرس المراسلة الموجهة من رئيس الحكومة المتعلقة بعرض صيغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي، وقرّر إحالتها على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

وكانت لجنة المالية والتخطيط قد صادقت بتاريخ 8 سبتمبر 2016، على المرسوم عدد 85 لسنة 2011 والمتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.

منجي الحرباوي أكد أنه بالفعل تم سحب القانون المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات بطلب من رئاسة الحكومة.

وأضاف الحرباوي ي تصريح للشاهد أن حركة النهضة كانت قد قدمت بمبادرة تشريعية بتنقيح الصندوق وتوسيع صلاحياته لتشمل العمليات المالية المتعلقة به لكن يبدوا أن للحكومة لها “تصورا آخر” لهذا القانون فقررت سحبه.

كما أكد الحرباوي أن الحكومة لها الحق في سحب أي قانون والقيام ببلورته وإعادة صياغته من جديد.

ويهدف صندوق الودائع والأمانات لاقتناء بعض الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة وذلك بموجب اتفاقيات تبرم مع الدولة في الغرض، إضافة إلى حماية الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية والحفاظ عليها وترشيد التصرف فيها بهدف تأمين تطويرها ودعم مجهود التنمية بكامل تراب الجمهورية.

من جهة آخرى نظر المكتب في مشاريع القوانين الواردة من رئاسة الحكومة، وقرّر إحالة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع “إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية” ،ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

وقرّر المكتب من جهة أخرى اعتماد تاريخ 1 أكتوبر 2016 تاريخا مرجعيا لتحديد حصص الكتل عند تجديد هياكل المجلس فيما يتعلق بمساعدي الرئيس وتوزيع المسؤوليات داخل اللجان، وتاريخ 10 أكتوبر 2016 آخر اجل لتقديم الترشحات لعضوية الهياكل المعنية بالتجديد، وتم اقتراح تاريخ 14 أكتوبر 2016 موعدا لافتتاح الدورة العادية.