سياسة

السبت,17 سبتمبر, 2016
حكومة الشاهد تتسبّب في “حلّ” الكتلة الديمقراطيّة الإجتماعيّة بمجلس النواب

توسع حكومة الوحدة الوطنية في تونس لتشمل أحزابا أخرى من المعارضة من مختلف التوجهات الفكرية بالإضافة إلى الرباعي الحاكم أعطى سندا قويا للحكومة داخل قبة البرلمان إلا أنه قلص من جهة أخرى حظوظ المعارضة وكانت الكتلة الديمقراطية الاجتماعية أول من دفع ضريبتها بعد الاعلان عن حلها الجمعة 16 سبتمبر 2016.

وأعلن رئيس المجلس محمد الناصر أن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية وقع حلها بعد التحاق كل من اياد الدهماني بخطة ناطق رسمي باسم الحكومة ومهدي بن غربية بخطة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.


وفي توضيح لـ”الشاهد”، قال عضو الكتلة فيصل التبيني أن مغادرة النائبان قلصت من عدد الاعضاء داخل الكتلة وجعلتها دون النصاب المطلوب، مشيرا إلى أن عودة هذه الكتلة ممكنة في صورة انضمام النائبة لمياء الدريدي التي ستعوض مهدي بن غربية عن التحالف الديمقراطي والنائبة فاتن الوسلاتي التي ستعوض اياد الدهماني عن الحزب الجمهوري داخل المجلس.
واضاف التبيني أن انضمام هاتين النائبتين الى الكتلة لا يتم بصفة آلية وإنما بعد إجراءات منها موافقتهما عن ذلك، موضحا أن معوّضة الدهماني وافقت بصفة مبدئية في انتظار التوصل إلى اتفاق مع الأخرى.


كما أوضح التبيني لـ”الشاهد” أن الحيز الزمني مازال متوفرا لإعادة هذه الكتلة خاصة وأن الدورة النيابية العادية لم تبدأ بعد، مع العلم أن هذه الأخيرة تبدأ يوم 2 أكتوبر القادم. وأفاد التبيني أن حل الكتلة التي تضم أحزاب المعارضة ليس لأسباب سياسية نتيجة انضمام بعض أعضائها إلى الحكم بل هي مسألة نصاب فقط.


من جهته قال عضو الكتلة أحمد الخصخوصي في تصريح صحفي إن حل هذه الكتلة سيظل مؤقتا إلى حين تعويض بن غربية والدهماني أو التحاق نواب آخرين بالكتلة.

وللإشارة فإن 4 نائبات انضمت رسميا الجمعة 16 سبتمبر 2016 إلى مجلس نواب الشعب بعد تأدية اليمين وذلك تعويضا للنواب الذين تولوا مهام وزارية في حكومة الوحدة الوطنية وهن: هاجر بالشيخ أحمد تعويضا للنائب رياض الموخر عن آفاق تونس وكريمة النقاز تعويضا للنائبة سيدة الونيسي عن حركة النهضة بالأضافة إلى النائبتين المذكورتين سلفا.


وبحل هذه الكتلة، تتواصل أشغال المجلس بـ 7 كتل وهم على التوالي حسب الأغلبية: كتلة النهضة، كتلة نداء تونس، الحرة ، الجبهة الشعبية، الإتحاد الوطني الحر، آفاق تونس الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج وكتلة غير المنتمين إلي كتل.
وينص الفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية في حالة الشغور النهائي لأحد المقاعد بالبرلمان مع مراعاة الترتيب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.