سياسة

الخميس,11 يونيو, 2015
حكم قضائي ضد مصطفى بن جعفر و جمعية بوصلة تطالب بوثائق و مداولات المجلس تأسيسي منذ 2012

الشاهد_مع إنطلاق أشغال المجلس الوطني التأسيسي مباشرة بعد إنتخابات 23 أكتوبر 2011 نشأ خلاف بين رئيسه مصطفى بن جعفر و منظمة بوصلة حول النفاذ إلى كل المعطيات المتعلقة بأنشطة المجلس ما دفع بالأخيرة إلى التوجه إلى القضاء لتمكينها من المعطيات المطلوبة.

و بعد ثلاث سنوات من تقديم القضية أكّدت آمنة شعبان عضو مسؤول من جمعية بوصلة في تصريح صحفي أمس الاربعاء 10 جوان 2015 ان الجمعية تمكّنت من كسب قضيتها ضد رئيس مجلس نواب الشعب الأسبق مصطفى بن جعفر.

و كانت الجمعية قد توجهت الى المحكمة الادارية و رفعت قضية ضد تجاوز السلطة وللمطالبة بالشفافية و حق النفاذ للمعلومة ،وفقا للمرسوم 43 متهما مصطفى بن جعفر بتجاوز الصلاحيات و عدم تطبيق القانون.

و قد اكدت امنة شعبان و أنه قد تم قبول الشكوى كما أكدت ان الجمعيّة ستطالب بوثائق و مداولات المجلس تأسيسي منذ 2012.