أهم المقالات في الشاهد

الأربعاء,10 يونيو, 2015
حكم قضائي بمثابة جريمة في حق تونس وراءه دعوى من بلحسن الطرابلسي

الشاهد_في حكم مفاجئ و غير منتظر قضت المحكمة الإبتدائية بتونس بإلغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، و هو حكم أثار الريبة و الشكوك و طرح تساؤلات كبيرة رغم عدم التركيز الإعلامي و السياسي على خطورته في مثل هذا الوقت بالذات و البلاد تعيش على وقع حالة من التوتر الإجتماعي و الأمني و السياسي.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي قال في تصريح صحفي إن قرار المحكمة الإدارية بإسقاط مرسوم المصادرة قرار خطير جدا، وأنه يمكنه أن يسقط كامل ما جاءت به الثورة بالإضافة لمسار المصالحة الوطنية مؤكدا أن 114 شخصا من عائلة بن علي يمكنهم، بفعل هذا القرار، المطالبة بتعويضات إضافة لاسترجاع أملاكهم.

من جهته إعتبر القاضي الإداري أحمد صواب في تصريح إذاعي إنّ قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالأملاك المصادرة سيصيب قانون العدالة الانتقالية في مقتل وسيهدد بقية المراسيم وقد يلغي انتخابات المجلس التأسيسي وما ترتب عنها مؤكدا أنّ من تبعات هذا القرار السياسيّة عودة منظومة الفساد، إضافة إلى أنّ الدّولة ستصبح مطالبة بدفع أموالا طائلة للتعويض لمن تمت مصادرة أموالهم وتعويض ما فاتهم من مداخيل وهو مبلغ يقدّر بآلاف المليارات على حدّ تعبيره.

و من ناحية أخرى قال مصدر مطلع من المحكمة الإدارية، “إنٌ قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة، الصادر الاثنين بالدائرة 11 من المحكمة الإدارية، جاء إثر دعوى تقدٌم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة، للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين “.

هذا الحكم المفاجئ و المثير هو في كل الأحول إلى حد اللحظة إبتدائي وقابل للإستئناف، عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الإدارية و قد كلفت رئاسة الحكومة المكلف العام بنزاعات الدولة بإستئنافه.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.