سياسة

الثلاثاء,11 أغسطس, 2015
حزب المؤتمر يعلن الطعن في دستورية مشروع قانون رسملة بنكين عموميين

الشاهد_أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، اليوم الثلاثاء11 أوت، اعتزامه تقديم عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون رسملة بنكين عموميين.

 

 

كما أطلق حملة ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي سيتم قريبا الشروع في مناقشته في مجلس نواب الشعب.

 

 

وأوضح أمين عام الحزب، عماد الدايمي في ندوة صحفية، أن العريضة التي وقع عليها نواب المؤتمر، سيتم تعميمها على كافة نواب المعارضة، من أجل التوقيع عليها، معبرا عن أمله في تحصيل التوقيعات الثلاثين المطلوبة لقبول الطعن.

 

 

ودعا الدايمي في هذا السياق نواب المعارضة إلى “مزيد تنسيق الجهود والتفاعل إيجابيا مع مبادرة المؤتمر مثلما تفاعل نواب حزبه ايجابيا مع عريضة الطعن في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء”.

واعتبر أن مشروع قانون الرسملة “لم يخل من مطاعن شكلية ومضمونية، موضحا أن المآخذ الشكلية تتعلق بالاساس بعدم احترام إجراءات التصويت على مناقشة مشروع القانون الذي تم برفع الأيدي عوضا عن التصويت الآلي، طبقا لمقتضيات الفصل 127 من النظام الداخلي للمجلس.

 

 

كما أنه لم يتم نشر نتائج التصويت على مشروع القانون على موقع المجلس في ظرف 48 ساعة مثلما ينص على ذلك الفصل 128 من النظام الداخلي

 

 

وأضاف أن المطاعن المضمونية تجاه مشروع القانون، “تتعلق بمخالفته لمقتضيات توطئة الدستور والفصول 10 و15 و21 و32 و52 و130 من دستور 2014 والتي تعلقت أساسا في مجملها بتكريس مبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام ومحاسبة المتسببين في الفساد».

 

ومن جانبه أعلن عضو المكتب التنفيذي للحزب، طارق الكحلاوي، عن إطلاق حملة “هو يسرق إنت تخلص”، “للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، باعتبار أنه يخدم لوبيات معينة في القطاع الخاص ويكرس التطبيع مع الفساد ولا يشجع على الإستثمار والتشغيل” حسب رأيه.

 

 

كما انتقد الكحلاوي تركيبة لجنة المصالحة التي اعتبر أنها “تتنافى مع أبسط معايير المصالحة في القوانين المقارنة والتي قال إنها تدعو إلى عدم تدخل الحكومة والأطراف السياسية في تركيبتها



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.