سياسة

الجمعة,15 يوليو, 2016
حزب المؤتمر يرفض مشروع قانون المصالحة ويدعو إلى إسقاطه

الشاهد_ أكّد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تمسّكه بمسار العدالة الانتقالية ومؤسساتها، ورفضه لكل محاولات الالتفاف عليه بما يضمن تفكيك منظومة الفساد ويكشف ممارساتها، وعدم تكرارها مستقبلا، وذلك على اثر انطلاق مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

وعبّر حزب المؤتمر، في بيان له، عن رفضه لمشروع قانون المصالحة لخرقه أحكام الدستور وتضاربه مع فلسفة العدالة الانتقالية وقواعدها وأسسها من كشف للحقيقة والمساءلة والمحاسبة ولتكريسه للإفلات من العقاب.

واعتبر ان إعادة مناقشة المشروع الأوَلي لقانون المصالحة الاقتصادية بعد الإعلان عن إيقاف النظر فيه ومراجعته يمثل «استخفافا باستحقاقات الثورة المجيدة وتحديا صارخا لمشاعر التونسيين الذين عبّروا عن رفضهم المطلق لهذا المشروع، مضيفا أنها “خطوة غير مسؤولة من طرف الائتلاف الحاكم” ستؤدّي إلى زيادة الاحتقان بالبلاد ومزيد تقسيم صفوف التونسيين في ظرف حسّاس يتطلّب حدّا أدنى من التوافق الوطني في معالجة القضايا الهامة.

في السياق ذاته، دعا كل مكونات الساحة السياسية، من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني، الى توحيد جهودهم والتصدي لهذا المشروع بكل الطرق المدنية والسلمية، محملا المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يؤول إليه الوضع بالبلاد إلى الأطراف التي تقف وراء هذا المشروع الذي يمثل خيانة للوطن وللثورة من رئاسة الجمهورية إلى نواب المجلس.