سياسة

الخميس,11 يونيو, 2015
حزب العمال يدعو إلى حملة شعبية ضدّ حكم إلغاء مرسوم المصادرة

الشاهد_تواصلا لردود الأفعال الرافضة للحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء مرسوم المصادرة و ما يمكن أن ينجر عن ذلك و أزمات قانونية و سياسية أصدر حزب العمال بيانا اليوم الخميس 11 جوان 2015، أكد فيه ان الحكم الصادر عن إحدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية والقاضي بإلغاء مرسوم المصادرة، حكماً لصالح الثورة المضاة ورموز الفساد والإفساد، ولا يخدم إلا أعداء الشعب التونسي الذين قهروه ونهبوا مقدراته وسرقوا خيراته.

وأضاف الحزب ان هذا الحكم هو حكم سياسي بغطاء قانوني داعياً إلى اعتبار المرسوم الخاص بمصادرة الممتلكات نصاً تشريعياً لا مجرّد قرار إداري قابل للطعن فيه وهو أمر حكمت به سابقاً دوائر أخرى في القضاء الإداري.

وأكد ان مثل هذه الأحكام دليل آخر على المسار الالتفافي على مطالب الثورة وشعاراتها والتي استهدفت الفساد واستغلال النفوذ وخوصصة الدولة خاصة من قبل المافيا العائلية للدكتاتور الفاشي بنعلي.

واستنكر حزب العمال تصريحات عضو الحكومة الذي قلّل من شأن هذا الحكم مكتفيا بالتلويح باستئنافه أوتعقيبه عند الاقتضاء غير مكترث لمغزاه السياسي وآثاره القانونية، حسب تعبيره.

ودعا الشعب التونسي إلى اليقظة لإفشال كلّ المساعي التي تريد العودة إلى الوراء وإلى تنظيم حملة واسعة لإبطال هذا الحكم وتجنّد آلاف المحامين الشرفاء لاستئناف الحكم وتنظيم حملة نضالية وقانونية ضدّه، محملاً نوّاب الشعب مسؤوليتهم في ممارسة صلاحياتهم في هذا الاتجاه.