سياسة

الإثنين,20 يونيو, 2016
حزب العمال..رئيس الجمهورية تجاهل أسباب الازمة وحكومة الوحدة الوطنية محاولة لتوسيع قاعدة الائتلاف الحاكم

الشاهد_ اعتبرت اللجنة المركزيّة لحزب العمال أن مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية هي محاولة لتوسيع قاعدة الائتلاف الحاكم للمواصلة في نفس الاختيارات السابقة.

وأكّدت أنّ تجاوز الأزمة لا يكمن في تغيير فريق حكومي بآخر أو بترديد أولويات عامة وإنما في القطع مع الخيارات التي تسبّبت في الأزمة واعتماد خيارات جديدة مغايرة وإجراءات اقتصادية واجتماعية وإدارية ملموسة تهدف إلى السيطرة على التهرّب الجبائي والتهريب والفساد والمديونية بما يحسّن مداخيل خزينة الدولة ويسمح لها ببعث مشاريع منتجة ومشغّلة وبتنمية الجهات والاستجابة إلى انتظارات الشعب، وخاصة الفئات الشبابية والجهات الأكثر حرمانا، إلى جانب إجراءات سياسية للتعجيل باستكمال المسار الدستوري وحماية الحقوق والحريات وتفعيل مسار العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في الاغتيالات السياسية والتصدي الفعلي للإرهاب.

واعتبر البيان أنّ ما تقدّم به رئيس الجمهورية في إطار ما أسماه “مبادرة حكومة الوحدة الوطنية” لئن تضمّن اعترافا بالأزمة وبتفشّي آفة الفساد والإرهاب والبطالة والتهميش فإنّه تجاهل أسباب هذه الأزمة والمتسبّبين الحقيقيّين فيها، ولم يطرح بدائل جدية لتجاوزها، وهو ما يجعل من هذه “المبادرة” محاولة لتوسيع قاعدة الائتلاف الحاكم للمواصلة في نفس الاختيارات السابقة مقابل إخماد الحركة الاجتماعية والعودة إلى سياسة القمع باسم هيبة الدولة.

وأوصى حزب العمال بمواصلة التشاور مع مكونات الجبهة الشعبية والمعارضة والقوى الاجتماعية والمدنية من أجل اتّخاذ موقف موحّد من الحوار الذي سينطلق قريبا حول برنامج ما يسمّى “حكومة الوحدة الوطنية” وهيكلتها.

كما دعا الشعب التونسي إلى مزيد اليقظة في هذا الظرف الدقيق والانتباه إلى كلّ” نوازع تصفية تطلّعاته وطموحاته المشروعة التي ثار ونازل من أجلها مختلف حكومات الالتفاف،”

في سياق أخر عبرت اللجنة المركزية عن مساندتها” لنضالات “قطاع البريد ضدّ ” ما اسمته تلفيق القضايا وتوظيف القضاء لحماية الغطرسة والتّسلّط،” حسب نص البيان.