سياسة

الأربعاء,22 يونيو, 2016
حركة النهضة .. ليس هناك اي اتفاق بين الحركة و نداء تونس على اسم اي شخصية لترأس الحكومة القادمة

الشاهد_ أكدت حركة النهضة أنها لا تعترض على إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ونفت اتفاقها مع حزب نداء تونس على تكليف وزير المالية الحالي سليم شاكر أو محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري لرئاسة الحكومة المُقبلة، والتي أكدت أنها ستشهد حضوراً أكبر للحركة يتناسب مع وزنها السياسي الحالي في البلاد، مشيرة إلى أنها الآن تدفع «فاتورة سياسية» بدون تحمل أية مسؤولية في الحكومة الحالية.

وقال القيادي وعضو مجلس شورى الحركة زُبير الشهودي إنه ليس هناك اعتراض مبدئي لدى «النهضة» على إعادة تكليف الحبيب الصيد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المُقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن البت في هذا الأمر يعود لمجلس الشورى والذي يُفترض أن يجتمع قريباً لمناقشة ذلك.

وأضاف في تصريح لـ»القدس العربي»،«ربما من الأفضل تكليف شخصية اقتصادية برئاسة الحكومة المُقبلة باعتبار أن هناك أزمة اقتصادية في البلاد، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تكليف رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد برئاسة حكومة الوحدة الوطنية، فالحركة لا تعارض هذا الأمر، أو ربما من الأدق القول إننا لا زلنا نعتبر أن هناك غموضاً والوضع لم يتجه إلى اتخاذ إجراء أو قرار واضح، وهناك إدارة حوار وحينما يرسو الحوار على آراء ومواقف واضحة حينها سنعبر عن موقفنا بوضوح».

وأكد النائب والقيادي في حزب «نداء تونس» الطاهر بطيّخ في تصريح اعلامي وجود اتفاق مبدئي مع حركة «النهضة» حول رئاسة وزير المالية الحالي سليم شاكر لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن حزبه اقترح أسماء أخرى كوزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد ووزير التربية ناجي جلول، فضلا عن كمال مرجال وعبدالكريم الزبيدي وحاتم بن سالم ، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود اتفاق بين الطرفين حول محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري.

غير أن الشهودي أكد أن هذه المعلومات (وخاصة الاتفاق على شخصيتي شاكر والعياري) «لا أساس لها من الصحة، فلحد الآن ليس هناك اسم مرشح بشكل رسمي، وربما رئيس الجمهورية لديه بعض الاقتراحات، لكن لحد الآن لم ندخل في التفاوض المباشر حول هذا الأمر»..

يُذكر أن الرئيس الباجي قائد السبسي التقى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الثلاثاء في قصر قرطاج، حيث جدد الغنوشي دعم حركة «النهضة» لـ»مبادرة تكوين حكومة الوحدة الوطنية الكفيلة بدفع أوضاع البلاد نحو الأفضل بفضل تضافر جهود الجميع»، مؤكداً انخراط الحركة الكامل في المشاورات الحالية بين الأطراف السياسية والاجتماعية للتوصل للبرنامج الأمثل لأولويات المرحلة وهيكلة الحكومة المُقبلة.