لقاء خاص

الخميس,31 مارس, 2016
رضا السعيدي في حوار خاص مع الشاهد: حركة النهضة دعت الى التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي التضامني وهيكلة القطاع و تأهيل اليد العاملة

 الشاهد_  قال رضا السعيدي الوزير السابق المكلف بالشؤون الاقتصادية والمسؤول عن الدراسات والتخطيط بحركة النهضة أن موضوع التشغيل كمطلب عاجل طرح في حركة النهضة في إطار برنامجها الاقتصادي وتفاعلها مع مستجدات البلاد اثر الاحتجاجات الاجتماعية الاخيرة بعدد من جهات الجمهورية، أعد في إطار عمل الحركة في لجنة الدراسات والتخطيط التي قدمت نظر حركة النهضة للتشغيل كاستحقاق للبلاد وكمطلب أساسي للشباب وحاملي الشهائد العليا.

واوضح السعيدي في حوار خاص مع موقع الشاهد  أن البرنامج طرح جملة الاصلاحات الهيكلية التي ترى الحركة انه لابد من ادخالها على الاقتصاد وعلى المنوال التنموي من أجل ان يصبح اكثر قدرة على خلق القيمة المضافة ومواطن الشغل والقطاعات القادرة على استقطاب أكثر مواطن شغل.

وبين المسؤول بالدراسات والتخطيط بحركة النهضة أن الحركة دعت الى ايجاد الصيغة القانونية لتجميع حاملي الشهائد العليا لبعث مشاريع ودفع القدرة على تطوير الافكار، والعمل على تسيير عملية النفاذ الى التمويل بدون الشروط المجحفة البنكية، ومن خلال التوجه نحو الاقتصاد التضامني الذي يعطى امكانية للمجتمع المدني على ان يتدخل في النسيج الاقتصادي بتقديم الاضافة في اطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

كما اشار الى ان حركة النهضة دعت الى ضرورة هيكلة القطاع ليصبح له قدرة على استقطاب اليد العاملة وتوفير مواطن الشغل والتشجيع على تمويل قطاع المشاريع الصغرى القادرة على خلق مواطن شغل في الجهات الداخلية، وكذلك اصلاح منظومة الموارد البشرية وتطوير التكوين والتدريس ليصبح خريج الجامعات ومراكز التكوين مؤهل للانخراط في سوق الشغل.

و اختتم رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم أشغال الحوار الوطني للتشغيل كذلك بحضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، وغي رايدر المدير التنفيذي لمكتب العمل الدّولي بجينيف، بعرض مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي يمكن تلخيص أهمّ ملامحها في ما يلي:

– وضع النهوض بالتشغيل كمحور أساسيّ للحوار الاجتماعي ، والاسراع في تنفيذ مضامين العقد الاجتماعيّ .

– ارساء منوال تنمويّ قادر على توفير أكبر عدد من مواطن الشغل اللاّئق وخاصّة في المناطق الدّاخليّة .

– ترشيد التشغيل في القطاع العام بما يلائم حقيقة الاحتياجات ونجاعة الأداء والتوزيع الجهويّ . والدّفع نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العليا .

– حلّ مشكلة التشغيل الهشّ جذريّا

– تطوير التشريعات و تخفيف الإجراءات الإداريّة لخلق مناخ ملائم للاستثمار الخاصّ والمبادرة الفرديّة لخلق المؤسسات.

– تمكين باعثي المشاريع من المرافقة والتأطير والإسناد قبل وخلال وبعد عمليّة بعث المشاريع .

– الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعيّ التضامني .

– البحث في فرص العمل و مكامن التشغيل غير المستغلّة .

وقد انتهى الحوار الوطني الى صياغة ما يشبه خارطة طريق للحكومة في المدى القريب والمتوسّط والبعيد ، عبر ما سمي ( الإعلان التونسيّ من أجل التشغيل) الذي سيكون بمثابة الوثيقة المرجعيّة التي تلتزم بها جميع الأطراف في مقاربة تحدّيات التشغيل والأرضيّة المشتركة لتوحيد الجهود الوطنيّة وتحويل معضلات التنمية ومكبّلاتها إلى عنصر دفع نحو الازدهار والنماء والرفاه .

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.