سياسة

الإثنين,11 يوليو, 2016
حراك تونس الإرادة: مشروع قانون المصالحة تطبيع مع الفساد وحماية لرموزه

الشاهد_ نشر حزب حراك تونس الارادة بلاغا اثر اجتماع الهيئة السياسية للحزب أمس حول التطورات السياسية الأخيرة في البلاد والوضع الداخلي للحزب.

وقد اعتبرت هيئة حراك تونس الارادة مبادرة حكومة الوحدة الوطنية تعبيرا “عن فشل منظومة الحكم وقفزة نحو المجهول بدون أفق حقيقي زادت من الارتباك الحاصل داخل الادارة وأثّرت سلبا على وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الحرج وخلقت مناخات من التناحر والتصارع داخل أحزاب التحالف وفي أعلى هرم الدولة”.

كما جددت الهيئة موقف الحزب الرافض لمشروع قانون “المصالحة الاقتصادية” المقترح من رئاسة الجمهورية، وأكدت على اعتباره “تطبيعا مع الفساد وحماية لرموزه، في ظرف ارتفعت فيه مؤشرات الفساد وتفاقمت أخطاره على الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد.”

وعبرت الهيئة السياسية عن تأييدها لموقف منظمات المجتمع المدني التي وقفت ضد مشروع قانون “المصالحة”، وتؤكد انفتاح الحزب على كل القوى الوطنية للتنسيق والتعاون في مواجهة هذا القانون وفي دعم مسار العدالة الانتقالية، والتكاتف في مواجهة محاولة منظومة الحكم تمرير أجنداتها الفئوية تحت مسمى “الوحدة الوطنية”.