سياسة

الجمعة,22 أبريل, 2016
جمعية القضاة تطالب رئيس الحكومة باتخاذ الاجراءات الازمة لتنفيذ احكام الاملاك المصادرة

الشاهد_طالبت جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 22 افريل 2016 رئيس الحكومة ووزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية المستعجلة بما لديهما من سلطات على الضابطة العدلية لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمصادرة عقارات لسليم شيبوب صهر الرئيس الأسبق بن علي وأحمد عياض الودرني الوزير السابق ومدير الديوان الرئاسي في عهد بن علي قصد تمكين الدولة من ملكها ومن التصرف في عائداته، بحسب الجمعية.

كما حملتهما خلال ندوة صحفية بقصر العدالة المسؤولية عن امتناع منظوريهم من أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة مطالبة في الآن نفسه النيابة العمومية بكافة المحاكم المعنية بمسألة عدم تنفيذ الأحكام الاستعجالية المتعلقة بالأملاك المصادرة بضرورة تطبيق مقتضيات القانون وتتبع كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي هذا الصدد قالت رئيسة الجمعية روضة القرافي إن المكتب التنفيذي للجمعية قد تحرى من المسألة وتبين له أن المسألة تتعلق بعدم تنفيذ الحكمين القاضيين بالخروج لعدم الصفة وعدم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك المطلوب محمد سليم شيبوب اضافة إلى عدم تنفيذ الحكم الاستعجالي المتعلق بمصادرة عقار كائن بولاية نابل لاحمد عياض الودرني.

وأشارت إلى أن الأحكام المذكورة لم تنفذ رغم إعلام المعنيين بها طبق القانون واستنفاد آجال الإذعان القانونية رغم صدور أذون بالتنفيذ بالقوة العامة في شأنها موضحة أن أحكام التصرف في العقارات المصادرة لفائدة ملك الدولة الخاص قد نفذت ضد كل الأشخاص المعنيين بها ما عدا المطلوبين محمد سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني وأفراد عائلتيهما.

وأكدت القرافي على خطورة تلكؤ الضابطة العدلية أو امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية بما يودي إلى إهدار سلطة القضاء ومقومات دولة المؤسسات وفق تعبيرها معبرة عن استغرابها من الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة لما يترتب عنه من حرمان الدولة من عائدات التصرف في ممتلكاتها رغم الظروف الاقتصادية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.