أخبــار محلية

الخميس,14 أبريل, 2016
جمعية القضاة تطالب بفتح حقيق قضائى ومالى حول ما يعرف بوثائق بنما

طالب المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين الخميس بفتح تحقيق قضائى ومالى حول ما يعرف ب وثائق بنما معتبرا أن توجيه وزير العدل مطلع أفريل الجاري لإذن للوكيل العام بمتابعة هذا الملف بدقة لا يرقى الى أهمية هذا الملف وما أحدثه من هزات سياسية عبر العالم.

وطالب المكتب فى بيان بفتح تحقيق قضائى وتمكين القضاء وتحديدا القطب القضائى المالى من وسائل العمل اللازمة التي يفتقر لها فى هذا المجال ومن مساعدة الخبراء المختصين في أعلى مستوى فى التدقيق المالي في العمليات المالية الدولية حتى تكون التحقيقات جدية فى مثل هذا الملف وللوصول إلى النتائج المنتظرة من كشف للحقائق وتحميل للمسؤوليات طبق القانون عند الاقتضاء في الآجال المعقولة دون تأخير .

ودعا المكتب ايضا منظمات المجتمع المدنى التى تنشط فى مجال مكافحة الفساد وتكريس الشفافية الى تعهيد النيابة العمومية بعرائض لفتح التحقيقات القضائية الضرورية المستوجبة على وجه التأكد في هذا الملف لمعاضدة جهود القضاء الحاسمة فى الكشف والتصدى لجرائم الفساد المالي.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.