قضايا وحوادث

السبت,25 يونيو, 2016
جمعية القضاة تدعو إلى تتبع الفرنسي مغتصب الـ41 طفلا تونسيا

الشاهد_استغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من موقف وزارة العدل من قضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على 66 طفلا منهم 41 تونسيا المتّسم بالغموض وعدم الردّ على التهمة الموجهة للدولة التونسية من قاضي التحقيق الفرنسي المتعهد بالقضية بعدم التعاون وعدم الإجابة عن الانابات القضائية الدولية الموجهة إليها في خصوص هذه القضية.

ودعا النيابة العمومية المؤتمنة على الصالح العام وبوصفها جزء من القضاء العدلي، وباعتبارها حامية للحقوق والحريات ومنها حقوق الطفل المكفولة دستوريا إلى ممارسة صلاحياتها في تتبع الأجنبي المعتدي بموجب ارتكاب الجريمة بتراب الجمهورية التونسية طبق أحكام الفصل 20-1 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية بين تونس وفرنسا ووفق شروط الفصل 306 من مجلة الإجراءات الجزائية، كما دعتها إلى متابعة أطوار التتبع ومعرفة مآله.

وفي نفس السياق دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة والمصالح العمومية للعمل الاجتماعي والمؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة إلى تعهيد قاضي الأسرة المختص للإحاطة بالأطفال المتضررين من هذه الاعتداءات الجنسية بعد التعرف عليهم وتحديد هوياتهم وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية والقضائية لهم بوصفهم أطفالا مهددين.

وطالب وزارة العدل ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية كل في مجال اختصاصه إلى تحمل مسؤلياتها القانونية تجاه هذه القضية التي تستهدف فئة الطفولة الهشة.