أخبــار محلية

الثلاثاء,14 يونيو, 2016
جمعية القضاة تتقدم بملف لهيئة الحقيقة والكرامة

الشاهد_أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الجمعية تقدمت اليوم 14جوان 2016  بملف لهيئة الحقيقة والكرامة للمطالبة بأن تشمل العدالة الانتقالية الإنتهاكات التي طالت جمعية القضاة التونسيين، طبقا للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013.

وجاء في بيان للجمعية أنّها تطالب بأن تشمل العدالة الإنتقالية جمعية القضاة ”كهيكل ممثل للقضاة مدافع عن استقلال القضاء والانتهاكات التي طالت مسؤوليها سواء بالمكتب التنفيذي أو بالهيئة الشرعية والهيئة الإدارية وتلك التي طالت نشطاءها وأعضائها القاعديين على خلفية رفضهم لانقلاب سلطة الاستبداد سنة 2005 على الهياكل الشرعية للجمعية وبسبب دفاعهم عن استقلال الجمعية واستقلال القضاء كركيزة من ركائز دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي”، وفق نصّ البيان.

كما طالبت الجمعية بأن تشمل مسارات العدالة الانتقالية الانتهاكات التي سلّطت على جمعية القضاة الشبان المحدثة بتاريخ 12 نوفمبر 1971 والتي تم حّلها بقرار من وزير الداخلية زمن الاستبداد في 15 أفريل 1985، وكذلك الانتهاكات التي طالت مسؤوليها والقضاة الذين ساندوا مواقفها اثر الإضراب الذي دعت له يومي 10 و 11 أفريل 1985 للنهوض بأوضاع القضاء والدفاع عن استقلاله، حسب ما جاء في البيان.