أهم المقالات في الشاهد

السبت,16 يناير, 2016
جدل دستوريّة عدد من القرارات يرافق خطابات السبسي

الشاهد_أثار خطاب رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي خلال تظاهرة إحتفاليّة بقصر قرطاج بمناسبة مرور خمس سنوات على ذكرى الثورة التونسيّة جدلا واسعا إنطلق من القصر في حدّ ذاته بمغادرة بعض الحضور للقاعة أثناء تطرّقه إلى أزمة نداء تونس الأخيرة و تواصلت فيما بعد خاصة و أن الإحتفالية قد شهدت مقاطعة من عدة أحزاب و فعاليات إجتماعية كبيرة على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل.

 

و إذا كان الجدل قد أخذ إتّجاهه في البداية لنقد تدخّل رئيس الجمهوريّة في أزمة نداء تونس و هو المطالب دستوريا بالوقوف على نفس المسافة من كلّ التيارات السياسيّة في البلاد فإنّ جدلا قانونيا و دستوريا آخر قد رافق كلمته التي أعلن فيها عن تكوين لجنة قانونية من المختصيّن لمراجعة النصوص القانونيّة الزجريّة دون أن يحدّدها و هو قرار إختلف في تقييمه المتابعون بين منتظر و مستبشر و آخرون محذّرون من خرق رئيس البلاد للدستور.

 

أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسيّة قيس سعيّد قال في تصريح صحفي أنّ رئاسة الجمهوريّة تبدو لكأنّها مركز السّلطة التّنفيذيّة في تونس، و أنّها تجاوزت العديد من صلاحيّاتها لتدخل في صلاحيّات الحكومة مشددا على أنّ الدّستور يحدّد صلاحيّات رئيس الجمهورية في قيادة القوات المسلّحة و ،السّياسية الخارجيّة ،مع إمكانيّة اقتراح مبادرات تشريعيّة مشيرا إلى أنّه يُفترض أن تكون مثل هذه المبادرات التّشريعيّة من مهام الحكومة تقترحها على مجلس النوّاب، غير أنّها “تبدو و كأنّها تابعة لرئاسة الجمهوريّة كما كان الحال مع الدّستور القديم للجمهوريّة”.