تحاليل سياسية

الأربعاء,13 أبريل, 2016
جدل التركيبة و الصلاحيّات للجنة التحقيق البرلمانيّة في “وثائق بنما” بعد إقرارها

الشاهد_على إثر ورود أسماء لتونسيين ضمن تسريبات أضخم تحيق إستقصائي في التاريخ بات يعرف بـ”أوراق بنما” وقّع 127 نائبا بمجلس الشعب على عريضة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في الغرض، و قد تم قبول الطلب و الإعلان عن تركيبة اللجنة المكوّنة من 22 عضوا ستتولى التحقيق في ما بات يعرف بفصيحة “وثائق بنما”، وذلك حسب التمثيل النسبي للكتل.

 

تركيبة اللجنة المعلنة ضمت 7 نواب من كتلة حركة النهضة و 6 نواب من كتلة نداء تونس و 3 نواب من كتلة الحرّة و نائبين من كتلة الجبهة الشعبيّة إلى جانب نائب عن كتلة آفاق تونس و آخر عن الكتلة الإجتماعية الديمقراطيّة و ثالث عن غير المنتمين، و قد أثارت تركيبتها جدلا واسعا على أعمدة الصحف تعلّق في البداية بنسبة تمثيليّة حركة النهضة ثمّ تطوّر إلى أشياء أخرى.

 

النائب عن الجبهة الشعبيّة،الجيلاني الهمامي، أفاد بأن مجلس نواب الشعب سيضبط صلاحيّات لجنة التحقيق البرلمانيّة في “فضيحة بنما”، كما سيحدّد طبيعة وآليات عملها و أكّد أن أحزاب المعارضة لن تعترض على تركيبة اللجنة مادامت ستلتزم بعملها وفق ما يحدّده البرلمان و الأطر القانونيّة.

ويذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب قد أعلن أمس عن تركيبة اللجنة البرلمانيّة

 

من جانبها عبّرت رئيسة كتلة آفاق تونس بمجلس نواب الشعب ريم محجوب عن رفض كتلتها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في “أوراق بنما” بالتمثيل النسبي ومكونة من 22 عضوا وطالبت بتقليص عدد أعضاء اللجنة وتعيينهم ممثلين عن كل مكونات مجلس نواب الشعب لضمان نجاعة عملها.

 

أمّا النائب و الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي فقد إستغرب وجود نوّاب من كتلة الحرّة موالين لحركة مشروع تونس الذي يقوده محسن مرزوق الوارد إسمه ضمن التسريبات.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.