قضايا وحوادث

الأربعاء,12 أغسطس, 2015
تُجري عمليات زراعة لإسرائيليين..وثائق تثبت تورط مستشفيين أردنيين بـ”الاتجار في البشر”

الشاهد_كشفت وثائق رسمية عن تورط مستشفيين خاصين في الأردن، بالاتجار في البشر وزراعة أعضاء لمرضى خلافاً للقانون.

وبينت الأوراق أن وزير الصحة علي حياصات، أحال مستشفيين خاصين الى النائب العام بتهمة الاتجار بالبشر وزراعة الأعضاء بشكل مخالف بعد التأكد من تورطهما بذلك.

وأشارت الأوراق الرسمية إلى أنه “بموجب كتاب مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء تم إعلامنا بأن هذين المستشفيين قاما بإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى وزراعة الاعضاء دون الالتزام بالتشريعات الناظمة”.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لغايات التحقق والتحقيق في التجاوزات ليتبين للجنة التي كشفت على المستشفيين وجود مخالفات عدة تم ارتكابها ليتم تحويل الموضوع للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني، وأوعزت الأوراق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق إدراتيهما وكوادرهما التي قامت بإجراء التجاوزات.

وبحسب صحيفة “الغد” الأردنية أكد مصدر مطلع تورط هذين المستشفيين بالاتجار بالبشر وزراعة الاعضاء، من خلال قيام رئيس اللجنة الاخلاقية في كلتا المؤسستين وهو كان يعمل في موقع حساس في القطاع الطبي الحكومي بإصدار الموافقات على إجراء تلك العمليات تحت بند صلة القرابة، الامر الذي لم تثبته أي أوراق بوجود صلة قرابة بينهم ودون إبلاغ الجهات الحكومية بإجراء تلك العمليات ما يشكل تجاوزا واضحاً فيها.

مضايقة المستشفيين

وبين المصدر الذي طلب في تصريح عدم الكشف عن هويته في الوقت الحالي لتعرضه لمضايقات من قبل إدارتيهما أن العمليات كانت تجري لمرضى يحملون الجنسية الاسرائيلية والمتبرعين هم فلسطينيون وأردنيون، وأشار المصدر إلى أن لجنة التحقيق التي كشفت على المستشفيين تعرضت لمضايقات من قبل إدراتيهما الا أنه تم طلب مساعدة من الأجهزة الامنية لإتمام عملية الكشف ليتبين تورط الأطباء والإدارة في الاتجار بالبشر وزراعة الكلى.

وتشير المادة (9) من قانون الاتجار بالبشر الاردني للعام 2009، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر.