تحاليل سياسية

الخميس,18 فبراير, 2016
تونس…طوارئ اقتصادية و تراجع كارثي في نسبة النمو

الشاهد_تبدو الازمة الاقتصادية و حالة التوتر الاجتماعي التي تعيش على وقعها تونس الهاجس الاكبر لكل المتحركين في الفضاء العام من فاعلين سياسيين و اجتماعيين خاصة في ظل الحركة الاحتجاجية الاخيرة التي رفعت شعارات التشغيل و التنمية بالتوازي مع اعلان رئيس الحكومة منذ اشهر ان نفس الظروف التي ادت الى اندلاع الثورة قبل خمس سنوات لا تزال موجودة الى اليوم.

اختلفت المقترحات و التصورات التي تقدم بها السياسيون و المجتمع المدني للخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة و التصدي لارتفاع وتيرة الاحتقان الاجتماعي فتتالت الدعوات لانتشال المناطق المهمشة و لحوار وطني اجتماعي و الى اصلاحات مهمة من شأنها دفع الاستثمار و تشجيع الانتصاب للحساب الخاص و قد سيطر الملف الاقتصادي على زيارات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في الفترة الاخيرة لدول خليجية و حتى لزيارته المرتقبة الى سويسرا.


رئيسة اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية وداد بوشماوي قالت في تصريح صحفي أنها دعت رئيس الحكومة الحبيب الصيد في لقاءها به قبل ايام الى اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد اما وزير المالية السابق و الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، فقد اعلن في تصريح صحفي أن خسارة تونس 4 نقاط من نسبة النمو الاقتصادي هو كارثة وضربة قاتلة للاقتصاد التونسي في صورة تواصل تسجيل الخسارة ذاتها سنويا مشيرا إلى أن أسبابا داخلية وخارجية ساهمت في هذه الخسارة خاصة مع تزامن تأزّم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا وليبيا، مرجعا الأسباب الداخلية إلى كثرة الإضرابات وتجميد بعض القطاعات على غرار الفسفاط والمناجم، إضافة إلى غلق عدد من المؤسسات وتدهور القطاع السياحي.