نقابات

الأربعاء,14 أكتوبر, 2015
توقيع الاتفاقية المشتركة الإطارية الأولى في القطاع الفلاحي

الشاهد _تم بعد ظهر أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 بمقر الوزارة توقيع الاتفاقية المشتركة الإطارية الأولى في القطاع الفلاحي٬ أشرف عليها أحمد عّمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية وتولّى توقيعها كل من حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وتهدف هذه الاتفاقية الجديدة إلى مزيد تنظيم التشريع المنظّم للعلاقات المهنية في القطاع الفلاحي باعتبار دوره في دفع النمو الاقتصادي للبلاد.

وبيّن أحمد عّمار الينباعي٬ بالمناسبة٬ أن التوقيع على هذه الاتفاقية التاريخية يأتي في إطار تطوير وتنظيم العلاقات الشغلية بالقطاع الفلاحي وهو تأكيد على أّن هذا القطاع حيوي واستراتيجي إذ يساهم بنسبة 10 % من الناتج الداخلي الخام للبلاد ويمتاز بقدرة تشغيلية هاّمة بنسبة 16 % من اليد العاملة.

وأكّد حسين العباسي٬ في هذا السياق٬ أّن المنظمة الشغلية حريصة على تطوّر التشريعات في جّل القطاعات لاسيما الفلاحي وذلك من منطلق الدفاع على حقوق العّمال مشيرا إلى انه ”لا خيار لأبناء تونس سوى التعويل على الذات والكّد وتحّمل المسؤولية في إطار عمل مشترك“.
ومن جهته٬ بيّن عبد المجيد الزار٬ أّن إمضاء هذه الاتفاقية التاريخية يأتي بعد حوالي 42 سنة من إمضاء اتفاقية في القطاع غير الفلاحي (سنة 1973) مبرزا أن مثل هذه الاتفاقيات هي ضمان لحقوق العون ودافع لتحسين الإنتاجية وهي خطوة أولى نحو تأهيل القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية حرصت بعد ثورة 2011 على تحسين دخل العامل الفلاحي من خلال الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي وتوحيده مع الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن حيث ارتفع بنسبة 30 % بين سنتي 2011و 2012



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.