إقتصاد

الخميس,17 سبتمبر, 2015
توقيع اتفاقيتا قرض واتفاقيتا هبة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية في الاقتصاد

الشاهد _تولى أمس الاربعاء 16 سبتمبر 2015 ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وMarie Helene LOISON مديرة قسم بلدان المتوسط والشرق الأوسط بالوكالة الفرنسية للتنمية٬ بحضور زياد العذاري وزير التكوين المهني والتشغيل وسفير فرنسا بتونس وكذلك مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية٬ بمقر الوزارة التوقيع على اتفاقيتي قرض واتفاقيتي هبة بين الجمهورية التونسية والوكالة.

ويهدف المشروع إلى تدعيم البنية الأساسية والمرافق العمومية والنهوض بالجانب البيئي لحياة المتساكنين في الوسط البلدي٬ كما يهدف إلى تدعيم اللامركزية وتكريس أسس الحوكمة باعتماد المقاربة التشاركية بين السلطة المحلية والجهوية ومكوّنات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتتمثل مكونات المشروع في تدعيم وصيانة البنية الأساسية المحلية وإقتناء معدات النظافة والطرقات والتجهيز والإعلامية ويستهدف المشروع 17 مركزا للتكوين المهني في 4 مناطق في شمال وشرق البلاد لاعتمادها كمراكز محورية.

وقال ياسين إبراهيم أن الاتفاقيتين الموقعتين تندرجان في إطار أولويات تونس٬ مؤكدا على تمييز العلاقات التونسية الفرنسية على جميع الأصعدة والحرص من الجانبين على مزيد تطويرها وتنويعها في المرحلة القادمة، مشيرا الى أن المشروع يقوم على مبدأ ادماج هذه المراكز في محيطها التشغيلي في إطار التوجه اللامركزي.

وأكّدت ”لوازان“ بالمناسبة على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بمواصلة دعم تونس في انجاز برامجها ومشاريعها التنموية في عديد المجالات لاسيما المتعلق منها بتحسين ظروف عيش السكان ودعم القدرات التشغيلية لفائدة الشباب.