أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,6 يونيو, 2016
توقيت التغيير الحكومي أثّر سلبيا على الاقتصاد التونسي والفشل الاقتصادي مرتبط بمن يديرونه

الشاهد_ أكّد الخبير الإقتصادي فتحي النوري في تعليقه على امكانية اجراء تغيير حكومي وفق مبادرة حكومة وحدة وطنية التي طرحها رئيس الجمهورية في حوار تلفزي، أنه برغم تعدد الحكومات منذ الثورة بقي الوضع الاقتصادي من سيء الى أسوأ، معتبرا أن الحل لا يكمن في اجراء تغيير حكومي بقدر ماهو مرتبط بالاشخاص الذين تم اختيارهم لإدارة الاقتصاد التونسي.

واعتبر النوري في تصريح لموقع الشاهد  ،  اقتصاديا، ان التوقيت الذي جاء فيه قرار تغيير الحكومة سلبي، خاصة وأن القطاع الخاص ممثل في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يشارك في الحكومة وفي البرلمان، والاتحاد العام التونسي للشغل منذ خمس سنوات هو شريك سياسي غير مساهم في الحكم، يقع مشاورته، وأن التاريخ الوطني والعالمي اثبت ان النقابات لا يمكن ان تشارك في السلطة من مبدأ سياسي.

وبين الخبير الاقتصادي أن تغيير الحكومات ليس هو الحل الوحيد، وان إدارة الاقتصاد في تونس لم تخصع في اختيار أعوانها الى معايير الاختصاص والتجربة بقدر ما تخضع الى المحاصصة السياسية، الى جانب مشاكل سلوكات المجتمع الاقتصادي ومكونات الاعوان الاقتصاديين، في ظل عزوف عن الاسثمار وانتشار الفساد وثقافة الكسل وعدم احترام القوانين، مشيرا الى ان المعالجة تكون بدولة قوية وببرامج اقتصادية فعالة.