أخبــار محلية

السبت,21 نوفمبر, 2015
توضيح من رئاسة الحكومة حول الفصل بين الأخطاء المهنية والأفعال التي تدخل تحت طائلة القانون

الشاهد_أكدّت رئاسة الحكومة  في بلاغ لها أمس الجمعة 20 نوفمبر 2015، أنه إنارة للرّأي العام ورفعا لكلّ لبس تجدّد رئاسة الحكومة حرصها الدّؤوب على ضمان حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم وفقا لأخلاقياتها وضوابطها وسعيها المتواصل من أجل تيسير عملهم ونفاذهم إلى مصادر الخبر وفقا للمعايير المتعارف عليها وفي إطار احترام التشريعات والقوانين الجاري بها العمل والمواثيق الأخلاقية للمهنة.

 

 

وتؤكّد رئاسة الحكومة حرصها على عدم تتبّع أيّ إعلامي من أجل آرائه أو أفكاره وعلى الفصل بين الأخطاء المهنية والأفعال التي تدخل تحت طائلة القانون.


وتوضّح أن الإذن بإثارة تتبعات جزائية ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في مشاهد تتعلّق بالطفل التونسي الشهيد مبروك السلطاني لا يتعلق البتة بتتبعات تتصل بالأخطاء المهنية المرتكبة بل يندرج في إطار معرفة الحقيقة والملابسات التي حفّت بمختلف أطوار المشاهد المتعلقة بالجريمة الإرهابية التي تمّ بثّها.


وإذ تشير رئاسة الحكومة إلى أنّ عهد تطويع الإعلام وتقييد حرية الصحافة قد ولّى بدون رجعة فإنها تهيب بكافة الإعلاميين إلى مراعاة متطلّبات الحرب على الإرهاب ومقتضيات التعاطي مع الأحداث الإرهابية بما لا يُعيق جهود الوحدات العسكرية والأمنية ولا يكون له أثر سلبي على الجهات المباشرة لمكافحة الجرائم الإرهابية وبما يسهم في تأمين التعبئة الوطنية من أجل مقاومة آفة الإرهاب واجتثاثها. حسب نص البلاغ