أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,29 يناير, 2016
توتّر و صراع بين النقابات الأمنية رغم توقيع إتفاق تحسين وضعية الأمنيين مع رئاسة الحكومة

الشاهد_في الوقت الذي تشهد فيه تونس موجة جدل واسعة بعد إضراب النقابات الأمنيّة مؤخرا و تنظيمها لمسيرة في إتجاه القصر الرئاسي بقرطاج أعلن بعدها عن إعلان رئاسة الجمهوريّة الموافقة على مطالب الأمنيين قال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة في تصريح صحفي اليوم أن الحكومة تراجعت عن تعهداتها السابقة المتعلقة بتحسين الوضعية المادية للأمنيين ورفض النقابة للاتفاق الاطاري.

 

و بالتزامن مع إعلان الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمني الداخلي لرفض التوقيع على إتفاق إطاري مع رئاسة الحكومة وقعت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وشركائها من النقابات الأمنية والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي امس الخميس مع رئاسة الحكومة يمثلها مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفين الاجتماع والصحي سيد بلال على اتفاق اطاري يقضي بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأمنيين.

 

وأفاد الناطق الرسمي لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش في تصريح اليوم الجمعة بأن الاتفاق في جانبه المادي يشمل الترفيع في المنح العامة والخاصة على غرار منح الصحراء والحدود والحدود المتقدمة وقال ان الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في جويلية 2016 على امتداد 4 سنوات مؤكدا أن النقابات الأمنية “بقدر حرصها على ضمان حقوق الأمنيين فهي بقبولها للتدرج في تطبيق الاتفاق تراعي الوضع الاقتصادي للبلاد” حسب تعبيره، كما ينص الاتفاق على بعث مستشفي جامعي لقوات الأمن الداخلي واحداث منظومة للتأمين على المرض الجماعي وذلك نظرا لخصوصية العمل الأمني وضرورات ارساء منظومة علاجية تتماشي مع ظروف عملهم خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتهديدات الارهابية.

 

وأكد بالشاوش أن الاتفاق الاطاري يشمل جميع الأسلاك من شرطة وحرس وحماية مدنية وسجون مشيرا الى أن النقابات التي وقعت على الاتفاق تمثل أغلبية المنخرطين وذلك على خلفية غياب النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي عن حفل توقيع الاتفاق ولفت الى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد حث الأمنيين على مزيد بذل الجهد في سبيل حماية البلاد وتحقيق مبادئ الأمن الجمهوري وذلك خلال لقائه صباح اليوم الجمعة مع ممثلين عن النقابات الأمنية.

 

إتفاق إطاري يقول الموقعون عنه أنّه لفائدة كلّ الأمنيين محاولين إظهار أنّه لا معنى لمقاطعة إحدى النقابات لحفل التوقيع عليه مع رئاسة الحكومة إلاّ أن رفضه من طرف إحداها سيكون له حتما إنعكاسات أخرى لا فقط على العلاقة بين هذه النقابات نفسها و لكن على العمل الأمني قادما باعتبار أن النقابة الرافضة ستردّ الفعل.